گروه اقتصادی – مهدی عبداللهی، دبیر گروه اقتصاد در روزنامه فرهیختگان نوشت: با اینکه طی دو سال اخیر دولت، رسانههای مختلف و از جمله رسانههای نزدیک به دولت دائم از فساد و رانت گسترده ارز 4200 تومانی میگفتند، با این حال سازمان برنامهوبودجه در لایحه بودجه 1400 درنهایت برای واردات کالاهای اساسی سه رقم ارز 4200 تومانی، 11 هزار تومانی و آزاد درنظر گرفت.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از روزنامه فرهیختگان، اما در دو روز اخیر اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ که برخلاف تصور عمومی، ابتدا کلیات لایحه بودجه را تصویب کرده بودند، اعلام کردند محاسبه نرخ ارز در بودجه سال آینده بهصورت تکنرخی و حدود 17 هزار و 500 تومان خواهد بود. همچنین طی دو سال اخیر بهرغم پیشنهاد چندینباره مرکز پژوهشهای مجلس و دولت موضوعی را که خود منتقد آن بوده، اجرایی نکرده و بار آن را روی دوش مجلس گذاشت، شاید بشود از آن بهعنوان تله سیاسی بودجه 1400 یاد کرد که دولت خواسته یا ناخواسته، هزینه اجتماعی-اقتصادی این جراحی را از دوش خود برداشته و بر دوش مجلسیها نهاده است. پرواضح است که آثار و تبعات احتمالی این جراحی بهواسطه افزایش قیمت اقلام و کالاهای اساسی، معیشت طبقات کمدرآمد را که عمدتا مصرفکننده اقلام خوراکی نیز هستند، تحت تاثیر قرار دهد. بر این اساس، الزامی است مجلسیها که هزینه اجتماعی-اقتصادی و حتی سیاسی این جراحی را پذیرفتهاند، در مرحله حذف ارز دولتی متوقف نشده و دولت را ملزم به شناسایی دقیق گروههای هدف کرده و متناسب با افزایش قیمتها، درآمدهای ناشی از افزایش حقوق ورودی کالا و رقم یارانه کالاهای اساسی را درقالب کمکهای نقدی و یا کارتهای خرید الکترونیک به کمدرآمدها اختصاص دهند.