اقتصاد۲۴- چالش مسکن چه از سمت تامین مالی سمت ساخت و عرضه و چه از سمت تقویت سمت تقاضا همواره یکی از چالشهای اصلی اقتصاد ایران در ۲۰ سال اخیر بوده است. در سالهای اخیر دولتهای مختلف با سیاستهای متفاوتی در حوزهی مسکن روی کار آمدند. سیاستهایی که هر کدام نقاط مثبت و منفی منحصر به فردی داشتند که امروز بعد از چند سال میتوان به بررسی آنها پرداخت. بدیهی است مهمترین نکتهای که هر اقدامی در حوزهی مسکن را به چالش میکشد و عیار ایده هر کارشناسی را در این حوزه میسنجد، نحوه و چگونگی تامین مالی در این حوزه حیاتی است.
اگرچه در این گزارش قصد قضاوت و بررسی موشکافانهی سیاستهای ۲۰ سال اخیر دولتها در حوزهی تامین مالی ریالی عرضه و تقاضای مسکن را نداریم، اما مرور خلاصه وار این اقدامات میتواند به تفهیم ایدهی جدید و بکری که در پایان گزارش به آن اشاره میکنیم، کمک کند.
محمود احمدینژاد، رییس دولت نهم و دهم، یکی از مهمترین اهداف دولت خود را کاهش هزینه مسکن و تامین مسکن ارزانقیمت برای مردم عنوان کرد. نتیجه این تفکر هم تولد ابرپروژه مسکن مهر و ساخت حدود ۲ میلیون مسکن طی ۸ سال بود. پروژهای که شاید بتوان آن را بزرگترین پروژه ساخت مسکن بعد از انقلاب دانست.
اگرچه این اتفاق، سبب خانه دار شدن افراد زیادی شد و محبوبیت اجتماعی زیادی رابرای رئیس وقت جمهور کسب کرد، اما مهمترین نقدی که کارشناسان اقتصادی به این اقدام دولت احمدی نژاد وارد میکردند، نحوه تامین مالی این ابرپروژه بود که به طور مستقیم از محل پایه پولی تامین میشد.
به صورتی که آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد که در دولتهای نهم و دهم حدود ۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد ریال یعنی معادل ۴۵ هزار میلیارد تومان (۴۵ تا ۵۰ میلیارد دلار) خط اعتباری بانک مرکزی برای مسکن مهر درنظر گرفته شد. اقدامی که برخی از کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی آن را یکی از دلایل تورمهای سنگین سالهای بعد کشور میدانند.
در همین راستا یکی از مشهورترین اظهارنظرها مربوط به «پیمان قربانی» معاون اقتصادی بانک مرکزی در دولتهای دوازدهم و سیزدهم است که چندی قبل گفته بود: امروزه بحث آثار نامطلوب شیوه تامین مالی از منابع پرقدرت بانک مرکزی در جامعه روشن شده و این نوع شیوه تامین مالی موجب افزایش نقدینگی و به دنبال آن افزایش تورم شده است.
به عقیده وی، حدود ۴۳ درصد پایه پولی کشور مربوط به بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی بابت تامین مالی طرح مسکن مهر است. آثار منفی این استقراض موجب شد تا در دولت یازدهم و در تکمیل واحدهای مسکن مهر، موضوع تغییر منابع مورد نیاز از شیوه گذشته مورد تاکید قرار گیرد.