سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت:بر اساس مصوبه کمیسیون هرگونه تخصص بودجه و خدمات به دستگاه ها در حوزه املاک منوط به حدنگاری صددرصدی املاک تحت مالکیت شد.
علی خضریان در گفت وگو با خانه ملت، در تشریح نشست کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: به منظور پیگیری اجرای قانون جامع حدنگار و ماده ۹ این قانون که براساس آن کلیه دستگاهها مکلفند تمام مستندات اطلاعات توصیفی املاک متعلق به خود یا تحت اداره خود را از جمله مشخصات ثبتی، کاربردی، نام بهره برداری و مختصات جغرافیایی املاک را ظرف حداکثر ۲ سال از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون در اختیار سازمان ثبت قرار دهند، جلسهای تشکیل شد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یازدهم افزود: از آنجایی که این تکلیف قانونی تاکنون محقق نشده است و از سوی دیگر دستگاههای قانونی در قانون دیگری مکلفند تمام اموال منقول و غیرمنقول خود را در سامانه جامع اموال دستگاه های اجرایی (سادا) ثبت کنند، کمیسیون با حضور رئیس سازمان ثبت و نمایندگان دستگاهها این دو موضوع را پیگیری کرد.