قطعی ۲۰روزه اینترنت در جریان ناآرامیها ضربه شدیدی به اقتصاد دیجیتال زد. پژوهشهای بینالمللی نیز نشان میدهد قطع اینترنت میتواند در کوتاهمدت تا حدود ۲۵درصد از حجم فعالیتهای اقتصادی بکاهد. از سوی دیگر، ابهام در سیاست خارجی و احتمال تشدید محدودیتهای تجارت ایران با شرکا، باعث سردرگمی بنگاهها شده است. همچنین فشار روانی و اقتصادی پس از ناآرامیها نیز، موجب کاهش مصرف خانوارها شده و تقاضای موثر را پایین آورده است. همزمانی این سه عامل، چشمانداز رشد و بازار کار را مبهم کرده است. با این حال، گشایشها در سیاست خارجی و ثبات ارزی ممکن است این افق را تا حدودی تغییر دهد.
اقتصاد ایران در سالهای اخیر با مجموعهای از فشارهای ساختاری و شوکهای مقطعی روبهرو بوده، اما همزمانی چند بحران در ماههای گذشته، سطح آسیبپذیری فضای کسبوکار را به شکل کمسابقهای افزایش داده است؛ از قطعی طولانیمدت اینترنت در جریان ناآرامیهای دیماه گرفته تا تشدید نااطمینانیهای سیاسی و خارجی و در نهایت، فشار روانی گستردهای که بر جامعه و فعالان اقتصادی وارد شده است. این سه عامل در کنار یکدیگر، نهتنها روند بهبود پس از شوکهای قبلی را متوقف کردهاند، بلکه چشمانداز رشد اقتصادی و وضعیت اشتغال را نیز با ابهام جدی مواجه ساختهاند.
قطعی ۲۰روزه اینترنت، شوکی فراگیر به زیرساخت حیاتی اقتصاد دیجیتال کشور وارد کرد؛ اقتصادی که در سالهای اخیر بخش مهمی از اشتغالزایی، نوآوری و گردش مالی آن بر بستر دیجیتال شکل گرفته است. هزاران کسبوکار آنلاین، از فروشگاههای خرد در شبکههای اجتماعی گرفته تا پلتفرمهای بزرگ خدماتی، حملونقل اینترنتی، سفارش غذا، آموزش آنلاین و فریلنسری، بهطور ناگهانی دسترسی خود را به بازار، مشتری و جریان درآمد از دست دادند. بسیاری از این کسبوکارها حاشیه سود اندکی دارند و حتی چند روز توقف فعالیت میتواند توازن مالی آنها را بر هم بزند؛ چه برسد به چند هفته اختلال سراسری. نتیجه بروز این وضعیت، کاهش شدید فروش، ناتوانی در پرداخت هزینههای جاری مانند اجاره، حقوق و بدهیها و در مواردی تعطیلی کامل فعالیت بود. طبق اعلام وزارت ارتباطات میزان خسارت واردشده به اقتصاد کشور در این مدت حدود ۱۰۰همت برآورد میشود. اگرچه تخمینهای فعالان اقتصادی، ارقام بالاتری را نیز نشان میدهد.