به گزارش خبرگزاری آنا، حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه در یادداشتی نوشت: قطعنامه اخیر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی ایران که با هماهنگی و فشار ایالات متحده آمریکا و برخی دولتهای اروپایی و در فرآیندی شتابزده، سیاسی و مغایر با اصول دادرسی منصفانه و قواعد مسلم حقوق بینالملل به تصویب رسیده است، بهصورت قاطع و صریح محکوم میشود. این قطعنامه نهتنها فاقد هرگونه مبنای حقوقی معتبر است، بلکه نمونهای آشکار از اعمال استانداردهای دوگانه و رویکرد گزینشی در مواجهه با مقوله حقوق بشر به شمار میرود.
جمهوری اسلامی ایران؛ بزرگترین قربانی تروریسم سازمانیافته
جمهوری اسلامی ایران بر اساس گزارشهای رسمی داخلی و اسناد ثبتشده بینالمللی، از جمله گزارشهای سالانه وزارت امور خارجه، مستندات قوه قضاییه و اسناد ارائهشده به سازمان ملل متحد، طی چهار دهه گذشته بیش از هفده هزار شهید ترور را ثبت کرده و گروهکهای تروریستی نظیر منافقین، داعش، الاحوازیه و پژاک دهها عملیات مسلحانه علیه شهروندان عادی، قضات، دانشمندان و مسئولان رسمی کشور مرتکب شدهاند. در این میان، برخی دولتهای غربی با اعطای پناهندگی رسمی، حمایت رسانهای و ایجاد مصونیت قضایی برای سران این گروهکها، عملاً در حمایت، تقویت و استمرار تروریسم نقش مستقیم ایفا کردهاند. با وجود این حجم گسترده از قربانیان، تاکنون هیچ سازوکار مستقل، بیطرف و مؤثری در سطح بینالمللی برای بررسی ترورهای سازمانیافته علیه ملت ایران تشکیل نشده است؛ امری که تناقض آشکار در رفتار و رویکرد شورای حقوق بشر را بیش از پیش نمایان میسازد.
