26 شهريور 1396
دولت سوئد قصد دراد نظارت و کنترل بر ارتباطات شهروندان را گسترش دهد.
جمع آوری و ذخیره دادههای ارتباطی افراد برای اولین بار در سوئد در سال ۲۰۱۰ به اجرا درآمد که اعتراض برخی نهادهای حقوق بشری را برانگیخت.
با افشای قصد جدید دولت جهت افزایش نظارت و جاسوسی بر شهروندان، برخی افراد حامی حفظ حریم شخصی مانند “ریک فالک وینگ”، بنیانگذار حزب “پایریت” سوئد، در اعتراض به این تصمیم دولت عنوان داشت: این دسته از اقدامات نقض قوانین اتحادیه اروپا در مورد حقوق بنیادین حریم شخصی افراد میباشد.
انتهای پیام/