رئیس مجلس: امروز دو اولویت رفاهی اصلی داریم که باید بدون معطلی پیگیری کنیم. دولت اجرا کند، مجلس هم پای کار خواهد بود. یکی اجرای قانون کالابرگ و دیگری حل مسأله مسکن
جوان آنلاین: قیمت گوشت مرغ به قدری گران شده است که حتی با کالابرگ ۳۵۰هزار تومانی نمیشود یک بسته مرغ از فروشگاههای زنجیرهای خریداری کرد. افزایش قیمت مرغ و گوشت در پی بحران نهادههای دامی، نگرانیها از حذف کامل این کالاها از سفرههای مردم را افزایش داده است. در روزهای اخیر قیمت هر کیلو مرغ به ۱۶۰ تا ۱۸۰هزارتومان رسیده است. منابع آگاه بیثباتی در قیمت نهادههای دامی و عرضه قطرهچکانی دولت در بازارگاه را دلیل افزایش قیمت مرغ و گوشت عنوان میکنند و معتقدند نگرانی مرغداران و دامداران از آینده تولید باعث کاهش جوجهریزی و پرواربندی دامهای سبک و سنگین شده است. ظاهراً انحصار در بازار واردات نهادهها و کاهش تعداد کشورهای صادرکننده نهاده به ایران موجب این نابسامانیها شده است، از این رو نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای تلاش برای بهبود معیشت مردم و پاسخ به دغدغه حذف احتمالی مرغ، گوشت و تخممرغ از سفرههای مردم با اکثریت آرا با تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در واردات نهادههای دامی موافقت کردند، همچنین رئیس مجلس در پیامی تأکیدکرد: «امروز دو اولویت رفاهی اصلی داریم که باید بدون معطلی پیگیری کنیم. دولت اجرا کند، مجلس هم پای کار خواهد بود؛ یکی اجرای قانون کالابرگ به شیوهای که قیمت کالا برای پرداخت مردم در طول سال ثابت بماند و قدرت خرید در برابر تورم حفظ شود و دیگری حل مسئله مسکن با راهکار برنامه هفتم و قانون جهش تولید مسکن».
بیثباتی در قیمت گوشت و مرغ و بازار نهادههای دامی و طیور از اوایل تیرماه تاکنون داد مردم، تولیدکنندگان و نمایندگان مجلس را درآورده است. این روزها قیمت گوشت قرمز به ۸۰۰هزار تا یکمیلیون تومان و قیمت مرغ نیز از ۱۴۰ تا ۱۸۰هزار تومان رسیده است. مرغ و گوشتهای بستهبندی فروشگاهها نیز قیمتشان سربه فلک کشیده است، به طوری که حتی با کالابرگ ۳۵۰هزار تومانی نیز نمیشود یک یا دو بسته مرغ خریداری کرد. متأسفانه گفتار درمانی وزارت جهادکشاورزی نیز نتوانسته است از بار روانی بازار کم کند و قیمتها را کاهش دهد. در ماههای اخیر کمبود و نوسان شدید قیمت نهادههای دامی به یکی از معضلات اصلی بازار مواد پروتئینی در ایران تبدیل شده است؛ موضوعی که هم سفره خانوارها را هدف گرفته و هم زنگ هشداری برای سیاستگذاران است.
آمارهای رسمی و گزارشهای رسانهای نشان میدهد ترکیب وابستگی بالای وارداتی، تمرکز واردات در اختیار چند بازیگر بزرگ و نواقص در سیاستگذاری و نظارت، مهمترین دلایل این وضعیت هستند. مطابق برآورد فعالان صنفی و کارشناسان، تقاضای داخلی برای نهادههای دامی نزدیک به ۱۷ میلیون تن در سال است که بخش عمدهای از آن مربوط به ذرت است، از این مقدار تنها حدود ۹۰۰هزار تن ذرت در داخل تولید میشود، بنابراین ضریب وابستگی ذرت به واردات بیش از ۹۰درصد برآورد میشود. در مجموع نیز ارقام دیگر نهادهها (مانند کنجاله سویا و جو) نشانگر سهم قابلتوجه واردات از سبد تأمین کشور است.
در این راستا، گزارشها از رشد محسوس قیمت گوشت و مرغ در یکسال گذشته خبر میدهند و فعالان صنفی از دشواری تأمین نهادهها و افزایش هزینه تولید شکایت دارند. افزایش بهای نهادهها به سرعت به قیمت تمامشده محصولات دام و طیور منتقل شده و قدرت خرید خانوارها را کاهش داده است. از طرفی انحصار گسترده در حوزه واردات نهادههای دامی، پرسشهای جدی درباره شفافیت تخصیص ارز و مسیر توزیع ایجاد کرده است. دولت برای کنترل بازار و حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده، هر سال مبالغ هنگفتی ارز ترجیحی برای واردات نهادههای دامی صرف میکند، به طوری که از حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز واردات نزدیک به ۸ میلیارد آن صرف واردات نهادههای دامی میشود تا تولید و مصرف محصولات پروتئینی در فضایی آرام و متعادل صورت بگیرد، اما آنچه در نهایت مشاهده میشود، قربانی شدن هم تولیدکننده و هم مصرفکننده است و عدمشفافیت در این حوزه که چه اتفاقی در حوزه واردات نهادههای دامی، عرضه و توزیع آن در جریان است؟