28 دی 1400
حقِ دولت، انتخاب مدیران اجرایی است و حقِ مجلس، قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین و حقِ دستگاه قضایی رسیدگی به اتهامات و تخلفات است.
استاندار در سخنانی که از ایشان نقل شد، گفته بود: «سالهاست از وابستگی به جناحهای خاص خودم را جدا کرده و فقط نیروی نظام جمهوری اسلامی هستم و خودم را ملزم می دانم بیانیه گام دوم انقلاب و نام بزرگ مکتب حاج قاسم را به عنوان نماینده دولت، مو به مو در گفتمان و رفتار انجام دهم و در چارچوب سیاستهای نجات بخش دولت و تدابیر وزیر کشور فعالیت نمایم».
و حالا قریب یک ماه است که بازار شایعه برای تغییر استاندار و انتصاب جدید داغ شده است!
در کنار عادتهای ناصوابی که برای هدر دادن منابع کشور وجود داشته و امروز ثمره آن را در تنشهای آبی و محیطزیست و بحرانهای متعدد اجتماعی و اقتصادی میبینیم، لطمه زدن به سرمایه انسانی از همه خسارتبارتر است.