اقتصاد۲۴– پس از انتقاد از سکوت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به طرح پیشنهادی مجلس برای تجاریسازی حفاریها و فروش اشیای تاریخی، سرانجام معاون میراثفرهنگی و قایم مقام وزیر میراثفرهنگی در نامهای هشتبندی به نمایندگان مجلس ایرادهای کارشناسی را درباره طرح «استفاده بهینه از اشیای باستانی و گنجها» بیان کرد.
علی دارابی، قائممقام وزیر میراثفرهنگی در این نامه نوشت: «١. این طرح بعد معناشناسانه، عبرتاندوزی و هویتی میراث فرهنگی را به امری مادی و اقتصادی تقلیل داده و همچنین در تجارب جهانی این نگاه در مدیریت میراث فرهنگی تغییر یافته است. ٢. این طرح ناقض کنوانسیونهای جهانی خواهد بود که ایران از متقدمین پیوستن به آنها بوده است. به عنوان مثال کنوانسیون ١٩٧٠ یونسکو موسوم به کنوانسیون «اتخاذ تدابیر لازم برای ممنوع کردن و جلوگیری از ورود و صدور و انتقال مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی» که ایران در سال ١٣۵٣ به آن ملحق شده است. ٣. احکامی که دادگاههای بینالمللی جهت استرداد اشیای تاریخی ایران از سایر کشورها صادر میکنند، تحتالشعاع این موضوع قرار خواهد گرفت.»
این نامه در بند چهارم ادامه میدهد: «با عنایت به این که ایران به لحاظ قوانین و مقررات حفاظت از آثار، وضع و شرایط مناسبی داشته که همه اقدامات غیرعلمی و غیرمجاز را منع میکند، این طرح ناقض چندین قانون مصوب مجلسهای سده گذشته مانند قانون حفظ آثار ملی مصوب ١٣٠٩، قانون حفاریهای غیر مجاز و کاوش به قصد به دست آوردن اشیای عتیقه و آثار تاریخی مصوب ١٣۵٨ و یا مواد ۵۶١-۵۶٢-۵۶٣ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧۵ مجلس شورای اسلامی است.»
بیشتر بخوانید: طرح مجلس راه غارت آثار باستانی را باز میکند؟