با توجه به عملکرد پرانتقاد سالهای اخیر و انباشت مشکلات ساختاری در بسکتبال، انتظار میرفت وزارت ورزش در فرآیند انتقال مدیریت و آغاز انتخابات، با سرعت و قاطعیت بیشتری عمل کند.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، معطل ماندن انتخابات برخی فدراسیونهای ورزشی، اداره شدن برخی دیگر با سرپرست و شرایطی که در حال حاضر وجود دارد، آن هم در سالی که ورزش ایران باید خود را آماده حضور در بازیهای آسیای ناگویا کند، ورزش را در یک بلاتکلیفی محض قرار داده است. نمونه این فدراسیونها نیز کم نیستند که میتوان به برخی از آنها اشاره کرد، اما یکی از نمونههای امروز آن که شرایطش کمی با دیگر فدراسیونها متفاوت شده، فدراسیون بسکتبال است.
با گذشت بیش از دو ماه از پایان دوره ریاست جواد داوری در فدراسیون بسکتبال، این فدراسیون همچنان توسط شخصی که برحسب قانون، از ۹ اسفند ۱۴۰۴ هیچ سمتی ندارد، اداره میشود؛ در این مدت بهطور حتم اسناد مالی و اداری توسط وی امضا شده و دستورهای اجرایی برای رتقوفتق امور فدراسیون داده شده، موضوعی که بنا بر مفاد صریح قانون انتخابات فدراسیونها، محل ایراد و پرسش جدی است.
بر اساس چارچوبهای قانونی، فدراسیون بسکتبال باید از ۹ اسفند ۱۴۰۴ وارد دوره سرپرستی میشد تا مقدمات برگزاری انتخابات فراهم شود. بیتردید آغاز جنگ، روند اداری معرفی سرپرست و شرنخستین گام نیز میتوانست معرفی سرپرست قانونی برای عبور از وضعیت بلاتکلیف کنونی باشد.
در این میانه نقش بازرس قانونی فدراسیون چیست و چرا به وظایف مندرج در ماده ۳۱ اساسنامه فدراسیونها عمل نکرده؟ با این حال، به نظر میرسد قانون پشت درهای جنگ متوقف مانده است؛ در حالی که رعایت الزامات قانونی، حتی در شرایط بحرانی، ضرورتی انکارناپذیر است. بهویژه در مورد بسکتبال که امروز با مجموعهای از آشفتگیها، بیبرنامگی و نارضایتی جامعه مربیان و بازیکنان روبروست؛ نارضایتیای که در مصاحبههای اخیر چهرههای این رشته نیز بازتاب یافته است.
بسکتبال ایران اکنون در وضعیتی منفعل و معلق قرار دارد؛ تعلیقی که نهتنها آینده مدیریتی فدراسیون، بلکه مسیر فنی این رشته را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
در اینجا دو پرسش اساسی مطرح است؛ تا چه زمان باید قانون در انتظار پایان بحران بماند؟ تا چه وقت باید قانون فدای، بهاصطلاح مصلحتاندیشی مدیران بالادستی باشد و ذبح شود؟