یک وکیل دادگستری با اشاره به فراخوان رئیس قوه قضاییه برای بازنگری قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ تأکید کرد که این قانون به دلیل وجود نقایص و ابهامات فراوان، مانع انجام رسالت ذاتی مطبوعات شده و نیاز به اصلاحات اساسی دارد.
وی با بیان اینکه دیدگاه رئیس قوه قضاییه، صرف نظر از انگیزهها، مثبت تلقی میشود، افزود: آزادی بیان، اطلاعرسانی و نشر آزاد اطلاعات همواره به عنوان ارکان اصلی مطبوعات در تحولات قانونی کشور مد نظر بوده است؛ امری که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به ویژه در اصل ۲۴، نیز مورد تأکید قرار گرفته و به عنوان لازمه حکمرانی مردممحور و دموکراتیک شناخته میشود.