علی نجفی توانا در گفتوگو با ایسنا در خصوص فراخوان رئیس قوه قضاییه مبنی بر بازنگری قانون مطبوعات، اظهار کرد: اظهارات اخیر رئیس قوه قضاییه در این باره، دو پیام اساسی را در بر دارد؛ نخست اینکه قانون مطبوعات نیازمند بازنگری است و دارای اشکالاتی است که عملاً مانع رسالت مطبوعاتی و ذاتی آن شده است. دوم اینکه با توجه به استحاله و تغییر شرایط، درخواست از صاحبنظران برای ارائه پیشنهادات جهت اصلاح قانون مطبوعات مصوب سال ۱۳۶۴ مطرح شده است.
وی با بیان اینکه دیدگاه رئیس قوه قضاییه، صرف نظر از انگیزهها، مثبت تلقی میشود، افزود: آزادی بیان، اطلاعرسانی و نشر آزاد اطلاعات همواره به عنوان ارکان اصلی مطبوعات در تحولات قانونی کشور مد نظر بوده است؛ امری که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به ویژه در اصل ۲۴، نیز مورد تأکید قرار گرفته و به عنوان لازمه حکمرانی مردممحور و دموکراتیک شناخته میشود.
این وکیل دادگستری ادامه داد: متأسفانه وجود برخی مصادیق در قوانین مطبوعات، به ویژه در قانون سال ۱۳۶۴ که عمدتاً مبهم و به ضرر اصحاب رسانه است، باعث شده این قانون به مثابه شمشیر داموکلس عمل کند. این ابهامات در تضاد با صراحت اصول قانون اساسی در زمینه آزادی بیان و نشر آزادانه افکار، بستری برای تفاسیر و برداشتهای مختلف فراهم آورده که در نهایت به رسالت اصلی مطبوعات و آزادی بیان و انجام وظایف خبرنگاران لطمه میزند.