به گزارش ممتاز نیوز، سعید دلفانی در ادامه یادداشتش نوشت: در این اختلاف نهادی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خود را متولی قانونی و تخصصی صدور مجوزهای فرهنگی میداند، در حالی که ساترا با اتکا به مصوبات شورایی و تصمیمات اداری، قلمرو صلاحیتی و نظارتی خود را به حوزه نمایشهای خانگی و پلتفرمهای اینترنتی تعمیم داده. این دو رویکرد متعارض، زمینه ساز منازعهای در ساختار حقوقی شده که پرسش آن چنین است: کدام نهاد به لحاظ قانونی مرجع صلاحیتدار صدور مجوز آثار نمایشی و صوتی ـ تصویری فراگیر است؟ یافتن پاسخ نیازمند بررسی قانون اساسی و قوانین موضوعه است.
پرسش را ابتدا باید در پرتو اصل ۱۷۵ قانون اساسی تحلیل کرد. جمله پایانی این اصل که درباره صدا و سیما است، تصریح میکند: «خطمشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین میکند.» این عبارت بنیادین، صلاحیتها و ساختارهای اداره و نظارت رسانه ملی و هر سازوکار تنظیمگر وابسته به آن را از قلمرو تصمیمات اداری و مصوبات شورایی خارج و در قلمرو تقنین قرار میدهد. یعنی ایجاد و تثبیت هر صلاحیت ماهوی و دائمی در این حوزه برای ساترا محتاج نص صریح قانون مصوب مجلس است و از آییننامه، دستورالعمل یا مصوبات فرادست اداری قابل احراز نیست. نکته مهم، لفظ «اداره» است.