بنابر نظر کارشناسان، قوانین متعددی برای تسهیل تجارت در حوزه مناطق آزاد وجود دارد ولی بین اختیارات قانونی و آنچه در عمل پیاده شده، انطباق ۱۰۰ درصدی وجود ندارد و آنچه باید به صورت کامل محقق نشده است. اخیرا نیز وزیر اقتصاد عنوان کرده که موضوع مالیات در مناطق آزاد، بزرگترین مانع برای فعالان اقتصادی است و باید هر چه سریعتر لایحه اصلاح قانون را تا قبل از خرداد ماه به مجلس ارسال کنیم.
تمرکز اصلی در توسعه این مناطق، بر تشویق صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی، جذب سرمایه و فناوریهای خارجی، تقویت کانالهای ترانزیتی و تقویت جایگاه کشور در عرصه تجارت بینالملل است. از ویژگیهای مناطق آزاد نیز میتوان به امکان ثبت و مالکیت ۱۰۰ درصدی شرکت توسط افراد یا شرکتهایی با تابعیت غیر ایرانی، آزادی کامل در ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از فعالیتهای اقتصادی، دسترسی لجستیکی ویژه به کانالهای ترانزیتی آسیا و اروپا، معافیت گمرکی و تشریفات سادهتر در واردات مواد اولیه و ماشینآلات تولید، معافیت گمرکی و تشریفات سادهتر در صادرات و بازصادرات کالا، معافیت از پرداخت مالیات بر درآمد و داراییها به مدت ۲۰ سال از زمان تأسیس، سادگی در صدور روادید برای اتباع خارجی مشغول به کار در این مناطق، تبعیت از قوانین کار مخصوص مناطق آزاد تجاری و صنعتی و بهرهمندی از خدمات بانکی و پولی انعطافپذیر و مبادلات ارزی آسان از طریق بانکهای ایرانی و شعب آنها در منطقه و کشورهای خارجی اشاره کرد.