پیشتر در مقاله «بردگان دیجیتال در عصر جاهلیت مدرن» هم به تبعات نفوذ همهجانبه پلتفرمهای اینترنتی در زندگی شهروندان پرداخته بودم؛ اما این قانون در برههای که میتوانست از فرصت ضابطهمند کردن و رگولاتوری بسیاری از الزامات مورد نیاز ساماندهی فضای مجازی استفاده کند، با سهلاندیشیها، شاید زیرکیها و شاید هم درک ناصحیح و سطحی تدوینکنندگانش از فضای مجازی باعث بیاعتباری و لوث شدن قوانین و مقررات و اصل حکمرانی سایبری در کشور خواهد شد.
ده دلیل عمده من برای ناکارآمدی و غیرقابل اجرا بودن آن و در بهترین حالت اجراییاش، نابودی اینترنت در ایران به شرح زیر است:
۱. طبق این قانون، زمامداری کامل فضای مجازی به کمیسیون عالی شورای عالی فضای مجازی سپرده شده است. در این راستا، هجده عضو کمیسیون عالی و سه عضو ناظر از این دستگاهها (به فرض که واقعا در جلسات حضور یابند!) باید وارد جزئیترین و تخصصیترین مسائل فنیای شوند و دربارهشان تصمیمگیری کنند که دانش و زمینهای در آنها ندارند. برای مثال، تهیه ضوابط صدور یا تمدید اعتبار خدماتی نظیر جیمیل، یا موتور جستوجوی گوگل، قیمتگذاری خدمات پایه کاربردی، دخالت در سطوح مالکیت و مدیریت و حتی تعرفه دسترسی به apiها و سرویسهای پرداخت بانکی، دولتی، و خدمات بخش خصوصی نظیر دیجیکالا، آپارت، فیلیمو، و دیوار و…، نحوه احراز هویت کاربران و یا حتی ضوابط استفاده سرویسهای داخلی از گوگل وبسرویس، aws و…، قرار است توسط نمایندگان سپاه، قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، ستاد کل نیروهای مسلح، نیروی انتظامی، صداوسیما، سازمان تبلیغات اسلامی که اکثریت اعضای کمیسیون از نهادهای انتصابی هستند انجام شود.