اقتصاد۲۴- هدف از این قانون و اصلاحیههای بعدی آن که به ترتیب در آذرماه ۱۴۰۱ و خرداد ۱۴۰۲ انجام شد، اتخاذ سیاستهای تنظیمگرانه همچون واردات خودروی نو و کارکرده، اصلاح ساختار نهادی صنعت خودرو، ارتقای کیفیت و داخلیسازی خودروهای تولیدی، کاهش مصرف سوخت، تولید مشترک با خودروسازان خارجی و افزایش اسقاط خودروهای فرسوده بود. اما نتایج بررسی کلی قانون ساماندهی صنعت خودرو نشان میدهد از مجموع ٢٩ تکلیف قانونی که دولت داشته، ١٥ تکلیف قانونی آن «انجام شده» و ٩ مورد «ناقص انجام شده» است.
همچنین از مجموع ٨ آییننامه و دستورالعمل پیشبینی شده در قانون، ٥ مورد ابلاغ شده است. بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس حاکی از آن است که به صورت کلی دولت سیزدهم در اجرای این قانون، عملکرد ٦٧درصدی داشته و از مجموع ٢٩تکلیف قانونی، نتایج اقدامات دولت درخصوص ٧تکلیف قانونی آن «اثر بخش» و ١٠ مورد «اثربخشی متوسط» ارزیابی شده است. بنابراین میزان اثربخشی اقدامات صورت گرفته نیز ٣٩درصد ارزیابی شده است.
در این قانون دولت موظف شده بود که طی مدت ۳ سال از لازمالاجرا شدن این قانون با اجرای صحیح سیاستهای کلی اصل ۴۴ و سیاستهای کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی با اقدامات سیاستگذاری، نظارتی و تنظیمگری (رگولاتوری) و… زمینه رقابتپذیری در صنعت خودرو را فراهم کند.
یکی از کلیدیترین موارد مربوط به اجرای سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی حرکت به سمت تنظیمگری و فاصله گرفتن از تصدیگری بوده است. اما با وجود گذشت حدود ۲.۵ سال از تصویب این قانون و باقی ماندن حدود ٦ ماه تا پایان مهلت ۳ساله هنوز برنامه مشخصی که ملزومات توسعه صنعتی در کشور را دربربگیرد و نحوه خروج دولت از تصدیگری خودروسازان را تبیین کند ارائه نشده است.
قانونگذار در این ماده اصلاح نظام تنظیمگری صنعت خودرو در راستای ایجاد زمینه رقابتپذیری صنعت خودرو را دنبال میکند. موضوعی که ازجمله مواردی است که نیازمند اتخاذ سیاستهای بلندمدت ازسوی دولت است و امکان مشاهده تغییرات جدی در این حوزه، دور از انتظار است؛ با وجود علم به این مساله، به نظر میرسد اقدامات جدی و مشخصی در راستای اصلاح نظام حکمرانی، ساختار تنظیمگری صنعت خودرو و معماری آن ازسوی بخشهای مختلف دولت صورت نگرفته است.
ساختار سهامداری شرکتهای ایرانخودرو و سایپا به شکلی است که با وجود واگذاری عمده سهام دولت، عملا مدیریت بنگاه به صورت کامل در اختیار دولت قرار دارد، در نتیجه دولت یا هر نهادی که از امکان چانهزنی با دولت یا بخشهای مرتبط با صنعت خودرو بهرهمند است، موفق به اعمال نظر و دخالت بیواسطه و بلادرنگ در این شرکتها خواهد شد. این مساله موجب شده که اولا، شرکتهای خودروسازی و مدیران آن کاملا براساس منافع اجزای مختلف دولت و حاکمیت اقدام به تصمیمگیری کنند و الزاما منافع شرکت را تأمین نکنند، ثانیا، با تغییر کلی و جزیی در دولتها (تغییر رییسجمهور، وزیر و…) و حتی تغییر در سایر نهادها، صنعت خودرو دستخوش تحولات فراوان شود. ازاین رو به صورت ساختاری امکان سرمایهگذاری بلندمدت به ویژه در حوزههای فناورانه – که به دلیل بازدهی دیرهنگام و طولانی نیازمند امنیت سرمایهگذاری بالایی است – در این صنعت از بین رفته و بنگاهها را درگیر روزمرّگیهای فراوان کرده است. ثالثا، ازآنجا که دولت در ظاهر سهام خود را واگذار کرده عملا مسوولیتپذیری کمتری، نسبت به زمانی که به صورت رسمی سهامدار خودروسازان بوده است، از خود نشان میدهد.