برخی از مفاد و مواد قانون «حمایت از گزارشگران فساد» به ویژه ارجاعات آن به قوانینی که پیشتر تدوین شدهاند و در مورد آنها اصلاحاتی صورت گرفته و همچنین موارد ناظر بر ردیف مستقل پرداخت پاداشها، نیاز به بررسی، تبیین و فهم دقیقتر دارند. بنابراین، تمامی بخشهای ذیربط در دستگاه قضا و تمامی قضات در سراسر کشور به مطالعه دقیق این قانون همت گمارند و ابهامات خود را منعکس کنند تا برداشتهای متفاوتی از این قانون صورت نگیرد
جوان آنلاین: دو روز پس از آنکه رئیسجمهور «قانون حمایت از گزارشگران فساد» را برای اجرا به قوه قضائیه، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد، رئیس قوه قضائیه در حمایت از این قانون، به مسئولان قضایی دستور داد در سریعترین زمان ممکن به این تکالیف قانونی جامه عمل بپوشانند.
سید ابراهیم رئیسی روز شنبه در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون حمایت از گزارشگران فساد» را که در جلسه علنی روز یکشنبه ۱۴ آذر ماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در تاریخ ۶ دی ماه ۱۴۰۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده و برای اجرا به قوه قضائیه، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.
حجتالاسلام محسنی اژهای، روز گذشته در نشست شورای عالی قوه قضائیه، با اشاره به ابلاغ قانون «حمایت از گزارشگران فساد»، ضمن تبهده میشود که یک مرجع قضایی استعلامی را از داخل یا خارج از قوه قضائیه کرده است و پس از گذشت سه ماه همچنان نتیجه استعلام واصل نشده است. در اینگونه موارد مرجعِ استعلامکننده باید پیگیریهای مقتضی را ترتیب دهد و صرفاً منتظر وصول پاسخ استعلام نماند.
قاضیالقضات یکی دیگر از موارد دخیل در اطاله دادرسیها را مربوط به ارجاع پرونده به قاضی اظهارنظر دانست و گفت: وقتی دادیار یا بازپرس، قراری را در پروندهای صادر کردهاند و پرونده به قاضی اظهارنظر ارجاع شده است، باید پیگیریهای مستمر از ناحیه آن دادیار و بازپرس و حتی دادستان مربوطه به عمل آید تا شاهد نباشیم که یک پرونده به دلایل مختلف، ۱۰ الی ۱۲ روز نزد یک قاضی اظهارنظر مانده است. محسنی اژهای در پایان با اشاره به ۲۶ دی سالروز فرار طاغوت از ایران اسلامی، گفت: فرار طاغوت از کشور اسلامی ما و آواره شدن او که به جای تکیه بر مردم به پشتیبانی اجانب چشم داشت، یک عبرت تاریخی است.