
اقتصاد ۲۴- محمدرضا فاروقی در مورد افزایش قیمت ۲۰۰ تا ۵۰۰ درصدی کالاهای وارداتی در یک سال گذشته اظهار کرد: بین ۸۵ تا ۹۰ درصد کالاهای وارداتی ما؛ مواد اولیه، کالاهای واسطهای و ماشین آلات خطوط تولید است که طبیعتا قیمت ارز و خرید خارجی تاثیر بسزایی در قیمت آنها دارد. قیمت ارز و عدم ثبات در بازار و همچنین عدم تزریق به موقع مواد اولیه به کارخانجات باعث شده که کالاهای مصرفی در بازار کم شود و در نبود عرضه قیمتها نیز افزایش داشته باشد.
وی افزود: در این خصوص که چرا در مورد کالاهای وارداتی افزایش قیمت داشتهایم ممکن است موضوع قیمت ارز و پرداختیهای گمرک مطرح شود. اما در حوزه گمرک هنوز اتفاق خاصی رخ نداده، تغییراتی که قرار است در مبنای محاسباتی گمرک و نرخ ارز مبنا اتفاق بیافتد هنوز اعمال نشده و تاثیری از نظر گمرک متوجه این کالاها نیست.
فاروقی تصریح کرد: از آنجا که واردات عموم کالاهای وارداتی ممنوع شده است، کالای کاملی وارد کشور نمیشود. ولی افزایش قیمت کالاهای تولیدمحوی که مواد اولیه آنها وارد میشود، میتواند به واسطه عدم ترخیص یا تحویل، این کالاها در بازار باشد که علت آن نبود ثبات در بستر اقتصادی کشور است. به جز این مورد تغییر دیگری جز نوسانات نرخ ارز که همیشه وجود داشته در این مدت نداشتیم.
وی با فرصت خواندن ممنوعیت واردات برای تولید داخلی گفت: در فصل ۴ قانون استفاده از حداکثر توان تولید یک ماده قانونی وجود دارد که مقرر کرده است تا پایان برنامه ۵ ساله ششم توسعه، ثبت سفارش و ورود کالاهای مصرفی ممنوع شود و این موضوع میتواند برای تولید ما یک فرصت باشد. به علت عدم اجرای درست آن بند قانونی این فرصت از تولید گرفته شده است. همین عدم اجرای درست قانون به افزایش قاچاق کالا در برابر نیاز مردم کمک کرده است.
نایب رییس کمیسیون تسهیل واردات اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: در قانون حداکثر توان تولید ماده ۱۱۶ بیان شده که واردات کالاهای صادراتی و صادراتی بادوام میتواند توسط وزارت صمت ممنوع شود. همچنین در قانون احکام دائمی برنامههای توسعهای کشور از موانع تعرفهای استفاده میشود. موانع تعرفهای ما نمیتواند به صورت واقعی اجرا شود چراکه علی رغم اینکه خرید با نرخ نیمایی انجام میشود نرخ ارز مبنای محاسباتی ما هنوز ارز ۴۲۰۰ تومانی است. یعنی کالایی که برای مثال ۳۰ یا ۵۰ درصد پرداختی انجام میدهد بازهم سه یا چهار برابر کمتر پول پرداخت میکند؛ بنابراین در حال حاضر سود تعرفهای را نمیتوان به عنوان موانع وارداتی محسوب کرد.
بیشتربخوانید:برنامه رئیسجمهور آینده برای کنترل وارداتبیرویه چیست؟
