طبق تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانکها موظفند ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند و در صورت استنکاف، سازمان امور مالیاتی باید جریمهای معادل همین میزان از حساب آنها برداشت و به صندوق توسعه مسکن واریز کند.
جوان آنلاین: سه سال پس از تصویب قانون جهش تولید مسکن، بانکها هنوز از پرداخت تسهیلات خودداری میکنند و حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان وام مسکن به تعویق افتاده است. در حالی که دیوان عدالت اداری آماده صدور حکم علیه بانکهای متخلف است، نمایندگان مجلس هشدار میدهند بیتوجهی بانک مرکزی به نظارت و حذف ضمانتهای اجرایی، عملاً قانون جهش تولید مسکن را ناکارآمد کرده است.
طبق تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانکها موظفند ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند و در صورت استنکاف، سازمان امور مالیاتی باید جریمهای معادل همین میزان از حساب آنها برداشت و به صندوق توسعه مسکن واریز کند.
در سالهای ابتدایی اجرای قانون، بانکها به اقدام سازمان مالیاتی اعتراض کرده و به دیوان عدالت اداری شکایت بردند. استدلال بانکها این بود که وزارت راه و شهرسازی در سامانه «تم» دسترسی کامل برای آنها ایجاد نکرده، پالایش متقاضیان دقیق نبوده و اطلاعات لازم برای تشخیص اهلیت متقاضی وجود نداشته است. دیوان نیز این ایرادات را وارد دانسته، نه بهمعنی تبرئه بانکها، بلکه بهمعنی لزوم اصلاح فرایند.
بر این اساس در کمیسیون عمران جلساتی با حضور سازمان امور مالیاتی، دیوان محاسبات، وزارت راه و شهرسازی، معاونت مسکن و مدیران عامل بانکها برگزار شد تا ابعاد موضوعات روشن شود؛ در نهایت مشخص شد سامانه تم از سال سوم بهطور کامل در اختیار بانکها قرار گرفته و مشکل اصلی، ناآشنایی کاربران بانکی با دستورالعملهاست.