به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بانکها بر اساس دستورالعمل جدید وامهای کلان، در بررسی درخواست تسهیلات دیگر تنها متقاضی اصلی را ملاک قرار نمیدهند، بلکه مجموعه روابط مالکیتی، مدیریتی و مالی اشخاص و شرکتهای مرتبط نیز در ارزیابی سقف مجاز تسهیلات لحاظ خواهد شد. این مقررات با هدف کاهش ریسک اعتباری، افزایش شفافیت و جلوگیری از تمرکز منابع بانکی تدوین شده است.
بررسی ذینفع واحد
اقتصادنیوز به نقل از بنکر نوشت: مطابق دستورالعمل جدید، هنگام بررسی درخواست تسهیلات کلان، بانکها علاوه بر شرکت یا شخص متقاضی، شرکتهای وابسته، مدیران مشترک، سهامداران اصلی، اعضای خانواده و سایر روابط مالی یا قراردادی مرتبط را نیز بررسی میکنند.
بر این اساس، ممکن است یک شرکت بهتنهایی از سقف مجاز دریافت تسهیلات عبور نکرده باشد، اما پس از محاسبه مجموع تعهدات شرکتها و اشخاص مرتبط، امکان دریافت وام جدید برای آن محدود شود.
به همین دلیل، زمانی که بانک اعلام میکند «سقف ذینفع واحد پر شده است»، منظور آن است که مجموع تسهیلات و تعهدات اشخاص یا شرکتهای مرتبط به سقف مجاز تعیینشده ارند، تا زمان اصلاح وضعیت سرمایهای خود مجاز به ایجاد تسهیلات و تعهدات کلان جدید نخواهند بود.
این محدودیت با هدف جلوگیری از افزایش ریسک در بانکهای دارای ضعف سرمایه و حفاظت بیشتر از منافع سپردهگذاران در نظر گرفته شده است.
بانکها موظف هستند اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان را در سامانههای مربوط ثبت و بهروزرسانی کنند. این اطلاعات میتواند شامل مانده تسهیلات، نرخ سود، دوره بازپرداخت، وضعیت بازپرداخت، نوع وثیقه و تغییرات بعدی باشد.
همچنین بانک مرکزی میتواند اطلاعات مربوط به مانده تسهیلات و تعهدات کلان هر ذینفع واحد را بهصورت دورهای منتشر کند تا شفافیت در حوزه وامهای کلان افزایش یابد.
زمان اجرای دستورالعمل
این دستورالعمل در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ به تصویب رسیده و در ۸ تیر ۱۴۰۵ ابلاغ شده است. بر اساس متن بخشنامه، مقررات جدید شش ماه پس از تاریخ ابلاغ لازمالاجرا خواهد بود.
در این بازه زمانی، بانکها موظف هستند سامانههای اطلاعاتی، فرآیندهای اعتباری، کنترلهای داخلی و سازوکارهای گزارشدهی خود را با الزامات دستورالعمل جدید تطبیق دهند.
۲۲۳۲۲۵