مصوبه تازه مجلس درباره طلاق و مهریه، پیش از آنکه به قانون لازمالاجرا تبدیل شود، به یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات حقوق خانواده در فضای عمومی و شبکههای اجتماعی تبدیل شده است. مهمترین بخش این مصوبه به زمانی مربوط میشود که زن درخواست طلاق میدهد و دادگاه میتواند صدور حکم را به بازگرداندن تمام یا بخشی از حقوق مالی، اموال یا هدایای دریافتی از همسر مشروط کند؛ موضوعی که از نگاه برخی فعالان حوزه زنان، محدودکننده حقوق زنان است و از نگاه گروهی از حقوقدانان، تلاشی برای روشنتر کردن وضعیت مالی زوجین در طلاق به درخواست زن.
گزارش هفت صبح در این باره را در ادامه میخوانید.
چند وقتی است که فضای مجازی و شبکههای اجتماعی پر شده از روایتهایی که هر کدام تصویری متفاوت از یک مصوبه حقوقی ارائه میدهند. عدهای از پایان حق زنان برای طلاق مینویسند، گروهی دیگر از الزام زنان به پس دادن مهریه و حتی هدایای دوران زندگی سخن میگویند و برخی نیز این مصوبه را گامی تازه در محدودتر شدن حقوق زنان میدانند. در مقابل، گروهی از حقوقدانان معتقدند بخش قاراتی در عمل با چالشهای فراوان مواجه شود و زمینه اختلافات تازهای را میان زوجین ایجاد کند.
اصولا هر قانونی باید در کنار حمایت از بنیان خانواده، حقوق هر دو طرف را نیز در نظر بگیرد و میان زن و مرد تفاوتی ایجاد نکند. در همین راستا این سوال مطرح میشود که وقتی خود زن خواهان طلاق و از هم پاشیدن زندگی است چرا باز هم باید تمام حق و حقوق خود را بگیرد؟ سوالی که خرمشاهی پاسخ آن را اینگونه میدهد: ساده است. چون در قانون فعلی خود مرد در زمان عقد تعهد میدهد که باید مهریههای سنگین را تحت هر شرایطی بدهد. خب میتواند این مهریههای نجومی را قبول نکند. از سویی قانون گذار هم میتواند به جای چنین مصوبههایی، کاری کند که از همان ابتدای زندگی پرداخت مهریه زن تضمین شده باشد. مثلا مرد، ملکی را به نام زن زده باشد، یا خانواده پسر تعهد بدهند یا هر کار دیگری.
وی با اشاره به قوانین مهریه در سایر کشورها که در آن اموال زوجین به تساوی بین آنها تقسیم میشود نیز معتقد است؛ اتفاقا این رویه، روندی منطقی و درست است و حق کسی هم ضایع نمیشود. بنابراین اولا باید قوانین طلاق دوباره اصلاح شود و ثانیا براساس اصولی تدوین شود که واقعا در بند بند آنها نه زن آسیب ببیند و نه مرد. وگرنه اینگونه قوانین فقط به اختلاف نظرها چه در جامعه و چه در خانوادهها دامن خواهد زد.