
کارشناس سیاستگذاری مسکن با اشاره به نامه معاون اسناد سازمان ثبت گفت: پرداخت وجه در بنگاههای املاک پیش از ثبت رسمی قرارداد در دفترخانه، فاقد پشتوانه حقوقی بوده و میتواند به تضییع حقوق طرفین منجر شود.
وی ادامه داد: هدف از این الزام آن است که معامله پیش از انجام هر پرداخت، در چارچوب رسمی و معتبر ثبت شود تا حقوق طرفین در آینده دچار خدشه نشود.
