بانک مرکزی بر اساس قانون جدید خود موظف شده است تا تنظیمگری نظام پرداخت کشور و تنظیمگری در حوزه رمزپولها و نظارت بر مبادله و گسترش و تنظیمگری فناوری نوین مالی (فینتک) فعال در حوزه نقل و انتقال پول و ابزارهای پرداخت را پیش ببرد. به نظر میرسد تکالیف و اختیاراتی که قانون جدید به بانک مرکزی اعطا کرده مسیر را برای اجرای رهنگاشت فینتکها و تنظیمگری در این حوزه بیش از پیش آمده کرده است. با این حال، در این قانون به شیوه رگولاتوری و تغییر در ماهیت آن اشارهای نشده است و احتمال میرود بانک مرکزی تغییری در شیوه تنظیمگری حوزههای نوآور و فینتکها اعمال نکند.
به گزارش پیوست، قانون جدید بانک مرکزی مسیری ۱۲ ساله را تا تصویب طی کرده است. از لایحههای دولت نهم و دهم و یازدهم که به مجلس نرفت تا در آذرماه امسال که قانون جدید بانک مرکزی، در نهایت تصویب و ابلاغ شد. در سال گذشته این طرح در ۶۷ ماده، قبل از بررسی لایحه بودجه به تصویب نمایندگان مجلس رسید. اما موارد اختلافی باعث شد این طرح برای ۴ بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت داشته باشد و در نهایت در میانه آذرماه امسال طرح بانک مرکزی به تصویب رسید و قانون بانک مرکزی تغییر کرد.
بانک مرکزی امروز در قدرتمندترین زمان از هنگام تاسیس خود رسیده است. این قدرت که از تغییر در ساختار شورای پول و اعتبار ایجاد شده ساختار جدیدی تحت عنوان هیات عالی را به وجود آورده است و به جای شورای پول و اعتبار، هیات عالی جایگزین آن شده است و از ۱۰ صاحب رای در این هیات ۷ رای برای اعضای بانک مرکزی است. با این حال، حدود تنظیمگری بانک مرکزی در حوزه نظامهای پرداخت و فینتکها همچنان بر شیوه گذشته پیش خواهد رفت و به نظر بسیاری گسترش اختیارات و تعریف دایره فعالیت بانک مرکزی، منجر به پذیرش ریسکهای مدلهای نوآور فینتکی نخواهد شد. بلکه این احتمال وجود دارد که این حوزه محدودتر شود.