سخنگوی کانون کارشناسان رسمی دادگستری با بیان اینکه اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، نظم و انضباط پیشین در پذیرش کارشناسان رسمی را تغییر داده است، گفت: در گذشته جذب کارشناسان بر اساس نیاز واقعی دستگاه قضایی، ظرفیت کانونها و صلاحیتهای تخصصی انجام میشد، اما اکنون حجم بالای ورودیها، چالشهایی را برای نهاد کارشناسی ایجاد کرده است.
قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار که با هدف کاهش موانع ورود به مشاغل و افزایش رقابت در بازار خدمات حرفهای به تصویب رسید، در سالهای اخیر آثار قابل توجهی بر نهادهای تخصصی از جمله وکالت و کارشناسی رسمی بر جای گذاشته است. اجرای این قانون، با تغییر شیوه پذیرش، موافقان و منتقدان بسیاری را به همراه داشته و بحثهایی درباره حفظ کیفیت خدمات کارشناسی، تناسب میان ظرفیت پذیرش و نیاز واقعی کشور ایجاد کرده است.
در همین راستا حسین احمدی، سخنگوی کانون کارشناسان رسمی دادگستری، در تشریح آثار اجرای قانون تسهیل بر نهاد کارشناسی در گفتوگو با میزان اظهار کرد: پس از ۴ سال از تصویب آن، عملا الان حدود دو سال است که قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، نهاد کارشناسی را درگیر خود کرده است.