۱۴۰۴/۰۷/۰۵
به گزارش روزپلاس، قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 27 مهر 1398 با اصلاحات بعدی، قرار بود به تعبیر بسیاری از کارشناسان، «ثبتاحوال پول» باشد؛ یعنی همه تراکنشها و صورتحسابها در یک چرخه شفاف و دیجیتال ثبت شود تا هم عدالت مالیاتی محقق گردد و هم بسترهای فساد اداری و فرار مالیاتی مسدود شود. این قانون با مادههای روشن و ضمانتهای اجرایی متعدد، نقطه عطفی در اصلاح نظام مالیاتی ایران بود.
اما در آذرماه 1402، «قانون تسهیل تکالیف مؤدیان» به تصویب رسید که بهرغم نیت اعلامیِ تسهیل، در عمل بخشهایی از فلسفه شفافیت را کمرنگ کرد. بهعنوان نمونه، ماده 14 مکرر این قانون معافیت گستردهای برای مؤدیان با فروش سالانه کمتر از 150،100،50 برابر معافیت ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم (حدود 144 میلیارد ریال)قائل شد. این ماده عملاً بخش مهمی از حلقههای زنجیره مالیات بر ارزش افزوده (VAT) را از شمول نظارت خارج میسازد و با مواد4و 9 و 18 قانون پایانه فروشگاهی و نیز اصول فراگیری مالیات در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 در تعارض آشکار است.
همچنین در ماده 5 قانون تسهیل، سازمان امور مالیاتی مکلف به ثبتنام مؤدیان در سامانه مؤدیان ظرف یک هفته شده است، اما هیچ تعریفی از عضویت نیاورده است که باعث تفسیر به رای شده است. این در حالی است که طبق ماده (2) قانون پایانه فروشگاهی، تکلیف بر عهده مؤدی است و سازمان صرفاً نقش تسهیلگر دارد. بدین ترتیب، بار پاسخگویی از دوش سازمان برداشته شده و اصل مسئولیتپذیری اداری که در برنامه ششم توسعه نیز بر آن تأکید شده بود، نادیده گرفته میشود.