قانون تجارت آزاد اولویت جدی برای بخش خصوصی و دولت است

جلسه شورای عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار و گزارش بسته اجرایی «تحول بانک مرکزی»‌،‌ «‌اتصال به نظام پرداخت بین‌الملل» و «حمایت از صادرات و ارزآوری»‌ ارائه و بحث و تبادل نظر شد.
قانون تجارت آزاد اولویت جدی برای بخش خصوصی و دولت است
جلسه شورای عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار و گزارش بسته اجرایی «تحول بانک مرکزی»‌،‌ «‌اتصال به نظام پرداخت بین‌الملل» و «حمایت از صادرات و ارزآوری»‌ ارائه و بحث و تبادل نظر شد.

به گزارش خبرگزاری آنا، محمدرضا عارف در این جلسه که وزرای اموراقتصادی و دارایی و دادگستری، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، رؤسای سازمان برنامه و بودجه و اداری و استخدامی، دبیر هیأت دولت، سخنگوی دولت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان دستگاه‌های امر حضور داشتند، با اشاره به هدف‌گذاری رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم پیشرفت تاکید کرد: راهبرد دولت چهاردهم و رئیس جمهور ارائه پیوست معیشتی در هر برنامه اقتصادی و سیاست‌های پولی و مالی دولت است.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به گسترش سیاست همسایگی و حضور در پیمان‌ها و اتحادیه‌های منطقه‌ای در دولت وفاق ملی تاکید کرد: قانون تجارت آزاد اولویت جدی برای بخش خصوصی و دولت به ویژه استان‌های مرزی برای گسترش روابط اقتصادی است.

همچنین در این جلسه گزارش بسته اجرایی «تحول بانک مرکزی» موضوع جزء ۱۵ ماده ۱۱۹ «برنامه تقویت حکمرانی و مدیریت ریال» با محوریت سیاستگذاری پولی شامل مهار تورم، ثبات و سلامت شبکه بانکی، تحقق عدالت اجتماعی، کمک به حفظ و ارتقاء ارزش پول ملی و حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال توسط بانک مرکزی ارائه شد.

منبع  : خبرگزاری آنا

برای مشاهده متن کامل خبر کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *