به گزارش این نماینده مجلس افزود: یکی از چالش‌های اصلی بخش تولید، دشواری تأمین سرمایه و منابع مالی مورد نیاز برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی است؛ از این رو، قانون یادشده با پیش‌بینی ابزار‌های نوین مالی و فراهم کردن بستر مناسب برای جذب سرمایه، ظرفیت آن را دارد که به رشد تولید و افزایش بهره‌وری کمک کند.

به گفته وی، اجرای صحیح این قانون می‌تواند به رونق فعالیت واحد‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی منجر شود و در پی آن، فرصت‌های شغلی تازه‌ای در بخش‌های مختلف اقتصادی ایجاد شود.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین تأکید کرد: اجرای مؤثر قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت، علاوه بر حمایت از تولیدکنندگان، در بهبود شاخص‌های اقتصادی و افزایش رفاه عمومی نیز اثرگذار خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: تحقق کامل اهداف این قانون، نیازمند همکاری و همراهی دستگاه‌های اجرایی، نظام بانکی و بخش خصوصی است تا اقتصاد کشور بتواند از مزایای آن در حوزه تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال بهره‌مند شود./ک.ح