گروه اجتماعی: سیدمهدی هاشمی با بیان اینکه بخش عمده پروندههای مطرح در دادگاهها ناشی از فاقد سند بودن بخشی از اراضی و املاک است، گفت: با قانون الزام و سنددار شدن تمام پهنههای سرزمینی، زمینه بروز اختلافات ملکی و بسیاری از جرایم کاهش مییابد و میتوان گفت عنصر پیشگیری در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول پررنگ است.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، نشست تبیین وظایف دستگاههای اجرایی در چشمانداز اجرایی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول با حضور معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان، معاون حفظ حقوق عامه دادستانی کرمان، مدیران کل ثبت اسناد، بنیاد مسکن و راه و شهرسازی استان کرمان، رئیس هیئت مدیره کانون سردفتران و نیز رئیس اتحادیه مشاورین املاک کرمان در محل سالن اجتماعات کانون سردفتران و دفتریاران استان کرمان برگزار شد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان با بیان اینکه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، یکی از مهمترین قوانین در نظام حقوقی کشور است، گفت: بسیاری از قوانین به دلیل عدم تبیین و نداشتن پیوست فرهنگی و رسانهای مناسب، در مرحله اجرا با انحراف و شکست روبهرو شده اند بنابراین اطلاعرسانی و آگاهیبخشی در زمینه این قانون در دستور کار جدی ما قرار دارد.