با اجرای قانون جدید ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، دورانی از شفافیت، ثبات و امنیت حقوقی در بازار املاک آغاز شده است.
سامانه «ساغر» به عنوان ستون فقرات اجرای این قانون، در مسیر حذف اسناد عادی و اعتباربخشی به اسناد رسمی طراحی شده است. فعالان حقوقی معتقدند این قانون میتواند تحولی بیسابقه در کاهش کلاهبرداریها و پروندههای ملکی رقم بزند—بهشرط آنکه زیرساختها جدی گرفته شوند.
در سالهای گذشته، بسیاری از دعاوی حقوقی، کلاهبرداریها، و معاملات مشکوک در بازار مسکن، ریشه در خلأهای ناشی از استفاده گسترده از اسناد عادی داشتهاند. قولنامههایی که در دفتر مشاوران املاک نوشته میشدند، بدون هیچ پشتوانه اجرایی یا اعتبار ثبتی، بعضاً دستمایه سوءاستفادههای گسترده قرار میگرفتند؛ تا جایی که فروش یک ملک به چند نفر، بهامری رایج بدل شده بود. اکنون اما، با اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» مصوب تیرماه ۱۴۰۳، ورق برگشته است.