قانون‌گریزی برخی خودروسازان با گرانفروشی و تضییع حقوق مردم/ مصوبه شورای رقابت حمایت دولت را می‌طلبد

با وجود ابلاغ قیمت‌های مصوب شورای رقابت به خودروسازان و مونتاژکاران از سوی وزارت صمت، برخی خودروسازان با قانون‌گریزی و عدم تعهد به مشتری‌مداری، در کم‌کاری نهادهای نظارتی، خارج از نرخ‌های مصوب شروع به گرانفروشی کرده‌اند و این به التهاب در بازار خودرو می‌انجامد.

با وجود ابلاغ قیمت‌های مصوب شورای رقابت به خودروسازان و مونتاژکاران از سوی وزارت صمت، برخی خودروسازان با قانون‌گریزی و عدم تعهد به مشتری‌مداری، در کم‌کاری نهادهای نظارتی، خارج از نرخ‌های مصوب شروع به گرانفروشی کرده‌اند و این به التهاب در بازار خودرو می‌انجامد.

در مصوبه 16 اردیبهشت 1402 شورای رقابت، قیمت خودروهای مونتاژی با لحاظ سود 17 درصد و دلار اسکناس مرکز مبادله در اریبهشت 1402 (بیش از 42 هزار تومان)، حدود 100 تا 800 میلیون تومان کمتر از قیمت های اعلامی مونتاژکاران بود.

لازم به ذکر است با وجود آنکه مونتاژکاران ارز حواله ای مرکز مبادله که حدود 38 هزار تومان است، دریافت می کنند، اما شورای رقابت ارز واردات قطعه را برای آنها، ارز اسکناس مرکز مبادله لحاظ کرده که 42 هزار تومان است و در واقع اینجا هم منافع مونتاژکاران لحاظ شده است.

* عرضه خودروهای مدیران خودرو با قیمت های اختیاری

با این وجود شرکت مدیران خودرو در بخشنامه جدید خود ویژه منتخبان سامانه یکپارچه فروش اینترنتی، قیمت های عرضه خود را بدون توجه به مصوبه شورای رقابت و به عبارتی خودسرانه و بدون لحاظ حقوق مشتری اعلام کرده است. 

منبع  : جوان آنلاین

برای مشاهده متن کامل خبر کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *