بیش از یک دهه از ورود رمزارزها به اقتصاد ایران میگذرد، اما هنوز قانونی روشن برای فعالیت در این حوزه وجود ندارد. نبود تعریف واحد از مفاهیمی مانند «رمزپول»، «رمزارز» و «رمزدارایی»، اختلاف میان بانک مرکزی، وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی بر سر متولی این حوزه، ورود پراکنده مجلس با تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه، بازاری پرریسک و بیثباتی را برای فعالان و کاربران ایجاد کرده است.
به گزارش پیوست، شکلگیری بازار رمزارز در ایران از همان روزهای نخست، بدون نقشه راه و چارچوب قانونی مشخص آغاز شد. از یکسو بانک مرکزی بارها با هشدار و حتی اعلام ممنوعیت نسبت به «ریسکهای پولی و مالی» تلاش کرده این حوزه را محدود و زیر چتر رمزپولهای تحت کنترل خود درآورد و از سویی دیگر وزارت ارتباطات با رویکردی توسعهمحور، صرافیهای رمزارزی و پلتفرمهای تبادل دیجیتال را بخشی از زیستبوم اقتصاد دیجیتال میداند. این تضاد دیدگاهها در عمل به خلأ قانونی و سردرگمی فعالان منجر شده است.
در این سالها، تنها اسناد پراکندهای مانند مجوزها و الزامات محدود، مصوبات شورای عالی فضای مجازی یا بخشنامههای بانک مرکزی منتشر شدهاند که هیچکدام پاسخگوی نیاز بازار نبودهاند. حتی تعریف سادهای از اینکه بیتکوین و اتریوم «پول» محسوب میشوند یا «دارایی»، همچنان مورد مناقشه است. همین ابهام باعث شد در قانون مالیات بر عایدی سرمایه، اصطلاحات متنوعی همچون رمزپول، رمزارز و رمزدارایی وارد متن قانون شوند، اما باز هم اختلافنظر بر سر مصداقها باقی ماند.