در حالی که چالش حضور گسترده اتباع خارجی در ایران مسائل امنیتی و اقتصادی را تشدید کرده، پیشنویس لایحه «ساماندهی اتباع خارجی و تشکیل سازمان ملی مهاجرت» در مجلس شورای اسلامی به صورت اصل ۸۵ قانون اساسی در حال بررسی است.
به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، این لایحه، که به اتباع خارجی اجازه خرید خانه و زمین میدهد، با قانون مدنی مصوب ۱۳۱۰ که تملک اموال غیرمنقول توسط خارجیان را ممنوع کرده، در تضاد آشکار قرار دارد. این تناقض، انتقادات تند نمایندگانی همچون حسینعلی حاجیدلیگانی، نماینده شاهینشهر، را برانگیخته که آن را «تشکیل دولت ویژه اتباع در دل دولت ایران» توصیف کرده و نسبت به تهدید هویت ملی و امنیت کشور هشدار داده است.
لایحهای از آخرین روزهای دولت سابق با مجوز مالکیت اتباع
لایحه مذکور، که توسط وزارت کشور تدوین و در بهمن ۱۴۰۳ به مجلس ارائه شد، سازمان ملی مهاجرت را برای مدیریت ورود و خروج اتباع و برخورد با مهاجرت غیرقانونی تأسیس میکند. این سازمان شامل شورای سیاستگذاری با حضور وزرای کشور، اطلاعات، خارجه، آموزش و پرورش، تعاون و فرماندهان سپاه و نیروی انتظامی است.
اما بخش جنجالی لایحه، اجازه تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع است که با ماده ۹۶۱ قانون مدنی و قانون تملک اموال غیرمنقول اتباع خارجی (۱۳۱۰) مغایرت دارد. این قانون، تملک زمین یا یندگان حتما تفاوت میان ساماندهی اتباع با سر و سامان دادن به حضور آنها و اعطای مجوز مالکیت در ایران را میدانند.
کارشناسان حقوقی تأکید میکنند که بدون اصلاح قوانین مدنی، این لایحه میتواند چالشهای قضایی ایجاد کند. حتی زنان ایرانی متأهل با تابعیت خارجی نیز از تملک اموال غیرمنقول منع شدهاند تا از سلطه اقتصادی خارجی جلوگیری شود. حال پرسش این است که آیا مجلس به هشدارهای امثال بخشایش اردستانی، حاجیدلیگانی توجه خواهد کرد یا این لایحه به صورت آزمایشی تصویب میشود؟ پاسخ در جلسات کمیسیون مشترک نهفته است، جایی که آینده این قانون جنجالی رقم خواهد خورد. جایی که برای تصمیمگیری برای چنین مسالهای، از نگاه کارشناسان، حائز شرایط کامل در بحث شفافیت در قانونگذاری نخواهد بود و باید تصمیم در صحن مجلس گرفته شود.