گروه اقتصادی- مصطفی مطهری: روزهای پایانی فصل بهار منتهی به فصل تابستان، روزهای سختی برای مستأجران است. در کشور ما هر سال در روزهای آخر خرداد ماه منتهی به تیر ماه، آنقدر وضعیت املاک و اجاره بهای خانه ها افسارگسیخته افزایش می یابد که موضوع مذکور در صدر خبرهای عمومی قرار می گیرد و تبادل آن در سطح جامعه به چالشی عمومی تبدیل می گردد. اینکه هیچ گونه ضوابط، قاعده و قانونی در این باره وجود ندارد متوجه نهادهای قانون گذاری و دولتی است. در واقع در ذیل فقدان قانون و عدم نظارت های کارکردی – عملکردی و عدم ساماندهی های لازم بر قیمت گذاری اجاره بهای خانه ها، آنچه رخ می دهد آشفتگی ها در بازار مسکن و اجاره بهای آن شده است.
به گزارش بولتن نیوز،این مو تنها در قالب حرف و شعار باقی مانده و هیچ گونه اقدام عملی در این باره صورت نگرفته است.
واقعیت امر این است که افزایش سرسام آور اجاره بهای خانه ها در کشور ما با روند افزایش تورم همسو شده است. این که اجاره بهای خانه ها متورم شده و هر کس بر حسب معیارهای خودپندار و براساس ارزش غیر واقعی املاک دست به تعیین قیمت می زند تنها به یک دلیل می باشد؛ دلیل نبود قانون و رها شدن این بازار توسط نهادهای متولی در عرصه قانون گذاری و اجرایی.