خبرگزاری میزان – علیرضا سلیمی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۵ مهرماه) مجلس شورای اسلامی طی اخطاری با استناد به اصول ۱۱۲ و ۷۱ قانون اساسی، گفت: در اصل ۱۱۲ قانون اساسی بحث مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شده است. در این اصل آمده است که مجمع تشخیص مصلحت نظام در مواردی که مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان خلاف موازین شرعی و قانون اساسی باشد، در صورت اصرار مجلس این موارد به مجمع ارجاع داده میشود.
وی با بیان اینکه مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص و روشن است، ادامه داد: مجمع تشخیص مصلحت نظام به واقع به دنبال دایر کردن مصلحت است. در ذیل این اصل آمده است که مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهیه میشود لذا بر اساس رویه مجمع معمولا مصوباتی که یک سال معطل بماند به دلیل اینکه مصلحت حائز زمان است بعد از یک سال بایگانی میشود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از این رو شنیدهها حاکی است که لوایحی همچون پالرمو و سی اف تی دوباره به مجمع ارسال خواهند کرد. با توجهداختها به درستی انجام شود چرا که اعتبار لازم برای این موضوع پیش بینی شده است. از این رو حتی اگر لازم شد بنده نیز جلسه در این رابطه برگزار میکنم تا موضوعات به درستی پیگیری شود.
قالیباف در ادامه در پاسخ به اظهارات سلیمی در رابطه با قانونگذاری در مورد یک فرد از سوی دولت به مجلس، بیان کرد: بله. حتما برای یک فرد قانونگذاری صورت نمیگیرد؛ این یک موضوع کلی است و تابعیت قهری یک بحثی است که طبیعتا مجلس و دولت باید روی آن بحث کرده و دنبال کنند، اما هرچه که باید اجرا شود، باید بدانیم قانون فعلی قانون است و باید مدنظر قرار گیرد.
انتهای پیام/