رئیس مجلس در پاسخ به تذکر نماینده مردم خمینیشهر درباره حضور بازرسان آژانس در کشورمان، تأکید کرد: قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس رعایت شده است.
وی ادامه داد: در ادامه این مصوبه آمده است که تأیید تحقق این شروط بر اساس گزارش سازمان انرژی اتمی، بر عهده شورای عالی امنیت ملی است و هر کسی خلاف این قانون رفتار کرد، مجرم است و مشمول مجازاتهای تعزیری درجه شش قانون مجازات اسلامی میشود.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این روزها خبرهایی مبنی بر حضور بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی در ایران مطرح شده است و سوال ما این است که در جریان حضور بازرسان آژانس در کشور و بازرسی آنها، کدام یک از شروط تعیین شده توسط مجلس رعایت شده است؟ آیا امنیت دانشمندان ما با تأیید شورای عالی امنیت ملی تأمین شده است؟