هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین، آییننامه استخراج رمزارزها را مغایر قانون دانسته و گفته است بانک مرکزی باید مسئولیت صدور مجوز استخراج رمزارزها را بر عهده بگیرد.
به گزارش پیوست، آبان سال گذشته بود که دولت «آییننامه استخراج رمزداراییها» را ابلاغ کرد. در این آییننامه صدور هرگونه مجوز استخراج رمزارز به وزارت صنعت، معدن و تجارت یا سازمانهای مناطق آزاد تجاری-صنعتی واگذار شده که باید با هماهنگی وزارت نیرو برای تامین برق یا وزارت نفت برای تامین گاز یا سوخت فسیلی صورت بگیرد.
حال هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین که زیرمجموعه مجلس است و باید این آییننامه را تایید کند به آن ایراد قانونی وارد کرده است. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، اعطای مجوز استخراج رمزارز را بر عهده بانک مرکزی دانسته و در نامهای به ابراهیم رئیسی، رئیسجمهور، عنوان کرده واگذاری این تکلیف به وزارت صمت یا سازمانهای مناطق آزاد مغایر با قانون است.