خبرگزاری میزان– بیست و یکمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی، روز سهشنبه (یکم آبانماه) در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجتالاسلام والمسلمین دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری، وزیری نماینده دادستان، خانواده شهدا و وکلای آنها و همچنین وکلای متهمان در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) بهصورت علنی برگزار شد.
قاضی دهقانی در ابتدای جلسه دادگاه گفت: نظر به قرار تامین خواسته صادره براساس تقاضای وکیل شکات در خصوص مطالبه دیه و خسارات که در کیفرخواست مندرج شده است، دستور شناسایی و توقیف تمامی اموال متعلق به سازمان مجاهدین خلق صادر شده و از این پس هرگاه اعلام میدارم که گروهک تروریستی منافقین موسوم به سازمان مجاهدین خلق پس از ورود به فاز مسلحانه و رویکرد تروریستی در خردادماه سال ۱۳۶۰ در راستای انجام فعالیتها و اقدامات تروریستی از تابستان ۱۳۶۰ علاوه بر ترور شهروندان عادی ترور مسئولان نظام را در دستور کار قرار دادند.