به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، پانزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی، صبح امروز سهشنبه ۱۹ تیر ماه در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجتالاسلام والمسلمین «دهقانی» و مستشاران دادگاه «مرتضی تورک» و «امین ناصری» و «وزیری» نماینده دادستان در مجتمع قضائی امام خمینی (ره) به صورت علنی در حال برگزاری است.
در ابتدای دادگاه قاضی دهقانی با اشاره به این موضوع که براساس قانون آیین دادرسی کیفری برای تمام متهمان پرونده ابلاغیه ارسال شده است، بیان کرد: تا کنون از طرف هیچ کدام از متهمان به دادگاه نه وکیل معرفی شده و نه لایحهای ارسال شده است.
وی افزود: کنوانسیونهای ضدتروریسم موضوع صلاحیت دولتها در تعقیب و مجازات متهمان اعمال تروریستی را در صلاحیت دادگاههای کیفری میداند و بر اصل استرداد و مجازات متهمان پایهگذاری شده است؛ براین اساس دولتها موظف هستند متهمان اعمال تروریستی را محاکمه و یا به دولت دیگری که تقاضای استرداد دارد، تسلیم کنند.