
به گزارش خبرآنلاین به نقل از روزنامه ایران ، پس از دستگیری متهم وی محاکمه و به قصاص محکوم شد.
مجید اسدی وکیل اولیای دم درباره روند این پرونده گفت: «پس از صدور رأی قصاص و ابلاغ آن به هر دو طرف با وجود اعتراض متهم حکم در دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار گرفت. پس از آن وکیل متهم درخواست اعاده دادرسی داد که این درخواست نیز از سوی دفتر قوه قضائیه رد شد. در ادامه رسیدگی به این پرونده دادیار از من خواست تا در جهت مصالحه طرفین تلاشهای لازم را انجام دهم. من هم برحسب وظیفه و به خاطر تنها فرزند مقتول با خانواده موکلم صحبت و آنها را راضی کردم تا در جلسه مصالحه حضور پیدا کنند. اما متأسفانه ندامتی از سوی همسر سابق مرحومه قدیری دیده نشد. حتی در نامهای که نوشته و اصرار داشت در آن جلسه قرائت شود هیچ نشانی از ندامت وجود نداشت و مدام تأکید داشت که باید علاوه بر همسرم من و پسرم هم از این دنیا میرفتیم.»
او گفت: «موکلم که مادر مقتول است فقط خواستار اجرای حکم است و هراقات داخل خانه شان را به خاطر اعتقادش که همیشه میگفت حریم خانه شخصی است به کسی بروز نمیداد. با اینکه همسرش آزارش میداد و مدام به او توهین میکرد اما هیچوقت از او بد نگفت و سعی میکرد آبروداری کند. تنها دلخوشیاش پسرش بود و وابستگی زیادی به او داشت. همیشه به خاطر او سکوت میکرد. حالا هم ما تنها خواسته مان اجرای حکم است تا حداقل مرهمی بر دل سوخته خانواده مان شود.»
منصوره قدیری جاوید صبح روز ۱۹ آبانماه ۱۴۰۳ به دست شوهرش با ضربات چاقو و دمبل به قتل رسید.
همسر مقتول در اعترافات اولیه خود به پلیس اظهار کرد که اختلافات خانوادگی میان آنها از مدتی پیش شدت گرفته و درگیری منجر به قتل همسرش شده است. او اذعان کرد که ابتدا قصد داشته فرزندشان را نیز به قتل برساند و سپس خودکشی کند، اما در نهایت از این تصمیم منصرف شده بود.
17302
