مصوبه تازه هیأت وزیران درباره محدودسازی کسبوکارهای دیجیتال، یکی از جدیترین تلاشهای دولت برای مقابله با مسدودسازیهای پراکنده پلتفرمها را رقم زده است. براساس این تصمیم، دستگاههای اجرایی نمیتوانند رأساً فعالیت یک سکوی اینترنتی را مسدود، تعلیق، محدود یا ممنوع کنند و چنین اقدامی باید پس از بررسی در ستاد راهبری و ساماندهی فضای مجازی به تأیید رئیسجمهور برسد. دولت حتی تصمیمهای خارج از این فرآیند را فاقد اعتبار دانسته است؛ اما ۶۳ نماینده مجلس میگویند این سازوکار ممکن است اختیارات رئیسجمهور را فراتر از حدود قانونی گسترش دهد. اختلافی که حالا یک پرسش مهم را پیش روی اقتصاد دیجیتال قرار داده است: آیا مصوبه جدید واقعاً میتواند جلوی فیلترینگ و مسدودسازی سلیقهای پلتفرمها را بگیرد؟
حالا هیأت وزیران تلاش کرده است مسیر چنین تصمیمهایی را تغییر دهد. مطابق ابلاغیه دولت، هرگونه تصمیم یا اقدام اداری و اجرایی دستگاهها برای انسداد، تعلیق، تحدید یا ممنوعیت فعالیت سکوها و کسبوکارهای فضای مجازی باید ابتدا در سازوکار تعیینشده بررسی و در نهایت به تأیید رئیسجمهور برسد. دولت همچنین تصریح کرده است اقدام خارج از این فرآیند از نظر خود دولت فاقد اعتبار خواهد بود و در صورت ورود خسارت، مسئولیت جبران بر اساس قوانین و مقررات میتواند متوجه فرد ذیربط شود.