به گزارش خبرگزاری آنا، عبدالوحید فیاضی عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در مورد گروگیری کارنامه دانشآموزان در برخی مدارس غیردولتی و دولتی، گفت: این اقدام به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و تخلفی آشکار و جرم محسوب میشود؛ قوانین کشور مسیرهای مشخصی را برای دریافت شهریه و مطالبات مالی تعیین کردهاند و مدارس موظف هستند از همین مسیرها استفاده کنند؛ ایجاد سامانههای الکترونیکی یکپارچه میتواند از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری کند.
نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه ارائه کارنامه با شرط و شروط، ناقض حقوق دانشآموزان است، ادامه داد: گروگیری کارنامه نه تنها برخلاف قانون است، بلکه حقوق دانشآموزان را برای دسترسی آزاد به اطلاعات تحصیلی نقض میکند و این موضوع نیازمند برخورد جدی آموزشوپرورش است؛ توجه به آموزش مدیران مدارس در زمینه حقوق دانشآموزان و قوانین مالی، گامی موثر در پیشگیری است.
این عضو ناظر شورای عالی آموزش و پرورش در مجلس با اشاره به دلایل اقتصادی این موضوع، گفت: در مدارس دولتی دریافت هزینههای اضافی هیچ توجیهی ندارد؛ متاسفانه کمبود بودجه و ضعف مدیریت باعث میشود برخی مدارس به دنبال روشهای غیرقانونی باشند که فشار را به خانوادهها منتقل میکند؛ دولت موظف است با تخصیص بودجه عادلانه و نظارت دقیق، این مسائل را رفع کند؛ افزایش بودجه و تخصیص عادلانه منابع میتواند این فشارها را کاهش دهد.
