به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، درحالی که همزمان با جنگ تحمیلی سوم، بسیاری از کسبوکارها زیر بار فشارهای مالی قرار دارند، اختلاف میان بخشنامههای حمایتی دولت و عملکرد عملی برخی بانکها به یک موضوع جدی برای وامگیرندگان تبدیل شده است. با وجود تأکید مکرر وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بر توقف کامل محاسبه جریمه دیرکرد اقساط در دوره جنگ، گزارشهای میدانی نشان میدهد که بخشی از شبکه بانکی همچنان روی دریافت جرایم تأخیر اصرار دارد.
علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس، میگوید بر اساس مصوبه رسمی وزارت اقتصاد و ابلاغیه بانک مرکزی، محاسبه جریمه دیرکرد اقساط و جرایم چکهای برگشتی در این دوره «صفر» شده و هیچ بانکی حق دریافت آن را ندارد. او تأکید کرده این مصوبه تا پایان اردیبهشت اعتبار دارد و عدم اجرای آن تخلف محسوب میشود و قابل پیگیری است.
با وجود این، تماسهای مشتریان با رسانهها و شکایات گسترده در شبکههای اجتماعی نشان میدهد که نهتنها تعویق اقساط در بسیاری از شعب ثبت نشده، بلکه دیرکرد اقساط نیز همچنان بر اساس روال گذشته مطالبه میشود. مصطفی مطورزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز با تأیید این شکاف میان بخشنامه و واقعیت میگوید برخی بانکها بدون توجه به دستور رسمی دولت، جریمه دیرکرد را مطالبه میکنند و این رفتار «غیرقابل قبول» است.