گروه بین الملل: بخشنامه صادر شده از سوی وزارت اقتصاد و دارایی قابلیت آن را دارد تا به یک سند راهبردی در مسیر حصول به ارتقاء عملکردی و سلامت سازمانی تبدیل شود. این بخشنامه که به منظور ارتقای نظارت و بازرسی و افزایش دقت و سرعت در کشف سوء جریانات اداری و پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی به تمام زیر مجموعه های وزارت اقتصاد و دارایی اعم از کلیه حوزه های ستادی و دستگاه های تابعه و وابسته وزارتخانه متبوع ابلاغ شده، بر این امر دلالت دارد که از حیث بخشنامه ای و عملکردی، وزارت اقتصاد عزم جدی جهت مبارزه با موارد مفسده ساز و استفاده از ابزار بازرسی و نظارت در تمام جوانب و ابعاد را دارد.
به گزارش بولتن نیوز، واقعیت امر این است که بخشنامه صادر شده به دلیل دربرگیرندگی ابعاد چندگانه ای که دارد تمام مواردی که می تواند در این مسیر بسترساز باشد و عمده موانعی که در این باره قابلیت آن را دارند تا خلاند ارمغان آن را بدهد دورنمایی از چارچوب بندی، اصول سازی، قاعده مندی و سامان دهی سازوکاری های شغلی – سازمانی در وزارت اقتصاد و دارایی است. در واقع این بخشنامه و صراحت موجود در آن در زمینه اجرای مسئولیت خطیر پایش و پالایش عملکرد وزارت اقتصاد و دارایی با هر آنچه مخل نظم و انظباط سازمانی – مدیریتی در ابعاد و اشکالی چون فساد، سوء جریانات اداری و … است، مبین حرکتی روشن و گامی بلند در مسیر شفاف سازی عملکرد سازمانی در این وزارتخانه می باشد.