فقط تولید ۱۴ میلیون تن گندم برای برچیدن سایه واردات کافی نیست 

افزایش تولید گندم تا مرز ۱۴میلیون تن، اگر با سیاست‌های پایدار در خرید تضمینی، پرداخت به‌موقع مطالبات مدیریت ذخایر و حفظ انگیزه تولیدکنندگان همراه نباشد، نمی‌تواند خودکفایی را به دستاوردی پایدار تبدیل کند 

تاریخ انتشار: ۳۱ تير ۱۴۰۵ – ۰۵:۴۰

افزایش تولید گندم تا مرز ۱۴میلیون تن، اگر با سیاست‌های پایدار در خرید تضمینی، پرداخت به‌موقع مطالبات مدیریت ذخایر و حفظ انگیزه تولیدکنندگان همراه نباشد، نمی‌تواند خودکفایی را به دستاوردی پایدار تبدیل کند 

جوان آنلاین: ثبت تولید بیش از ۱۴ میلیون تن گندم، هرچند ظرفیت تأمین نیاز داخلی را تقویت می‌کند، اما وقتی ضامن خودکفایی پایدار خواهد بود که سیاست‌های حاکم بر این محصول راهبردی از مرحله تولید تا خرید تضمینی، مدیریت ذخایر، تنظیم بازار و هدایت عرضه در یک چارچوب منسجم عمل کنند، زیرا گسست در این زنجیره، بخشی از محصول را از مسیر تأمین رسمی خارج و اثربخشی افزایش تولید را کاهش می‌دهد. در نتیجه، آنچه ریسک وابستگی به واردات را مهار می‌کند، صرفاً رکورد تولید نیست، بلکه کارآمدی نظام حکمرانی بازار گندم و هماهنگی ابزار‌های سیاستی در سراسر این زنجیره است. 

برآورد‌ها از عبور تولید گندم در سال زراعی جاری از مرز ۱۴میلیون تن حکایت دارد که در صورت هدایت کامل به شبکه خرید تضمینی، بخش بزرگی از نیاز مصرفی کشور را پوشش می‌دهد. اما با وجود این، آنچه جایگاه این دستاورد را تعیین می‌کند، صرفاً میزان برداشت نیست، بلکه کیفیت مدیریت محصول پس از خروج از مزرعه است که نقش سیاستگذاری اقتصادی از تولید نیز پررنگ‌تر می‌شود و درباره سرنوشت بازار تصمیم می‌گیرد. 

گندم با بسیاری از محصولات کشاورزی تفاوت دارد، چراکه این محصول، کالایی راهبردی در سبد غذایی خانوار محسوب می‌شود و ضعف مدیریت در چرخه تأمین آن، آثار مستقیمی بر امنیت غذایی، بازار آرد و نان و حتی منابع ارزی کشورمان بر جای می‌گذارد. به همین دلیل، شاخص خودکفایی گندم فقط با مقایسه میزان تولید و مصرف قابل ارزیابی نیست. طبعاً وقتی می‌توان از خودکفایی سخن گفت که محصول برداشت‌شده به شکل کامل وارد شبکه رسمی خرید، ذخیره‌سازی و توزیع شود و امکان مدیریت بازار برای سیاستگذار فراهم بماند. 

قاعدتاً وقتی امنیت غذایی به عنوان یک اولویت دنبال می‌شود، باید مدیریت گندم بر پایه زنجیره‌ای یکپارچه انجام شود، چراکه برنامه‌ریزی برای سطح زیرکشت، تأمین نهاده، اعلام قیمت، خرید، ذخیره‌سازی و عرضه، اجزای جدا از هم نیستند، بلکه در قالب یک نظام تصمیم‌گیری واحد عمل می‌کنند. به تبع، ناهماهنگی میان این بخش‌ها، بخشی از ظرفیت تولید را از دسترس سیاستگذار خارج می‌کند و هزینه مدیریت بازار را افزایش می‌دهد. 

منبع  : جوان آنلاین

برای مشاهده متن کامل خبر کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *