اقتصاد۲۴- روز گذشته (۲۹ آذرماه) نخستین جلسه کمیته مزد شورای عالی کار با هدف انجام مذاکرات کارشناسی درباره تعیین دستمزد سال ۱۴۰۵ کارگران برگزار خواهد شد؛ نشستی که بار دیگر توجهها را به شکاف عمیق میان حداقل مزد و هزینههای واقعی زندگی معطوف کرده است.
مطابق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است حداقل مزد را هر سال براساس نرخ تورم و بهگونهای تعیین کند که هزینه تأمین سبد معیشت یک خانوار کارگری را پوشش دهد. با این حال، در سالهای اخیر این الزام قانونی عملاً به شاخص تورم تقلیل یافته و مؤلفه معیشت واقعی یا نادیده گرفته شده یا صرفاً به شکلی نمادین در محاسبات لحاظ شده است.
پیامد این رویکرد، افزایش مستمر فاصله میان دستمزد قانونی کارگران و هزینههای واقعی زندگی بوده؛ فاصلهای که به کاهش محسوس قدرت خرید نیروی کار انجامیده و بخش بزرگی از خانوارهای کارگری را با دشواریهای جدی معیشتی روبهرو کرده است. در چنین شرایطی، حداقل دستمزد نهتنها پاسخگوی نیازهای اولیه زندگی نیست، بلکه هر سال بیش از پیش از پوشش حداقلی سبد معیشت عقب میماند.