فعال سیاسی اصلاح طلب: هیچ توافقی بدون اذن رهبری امضا نمی‌شود/ هرکس دلش برای ایران می‌سوزد در برابر تندروها سکوت نکند

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، اسماعیل گرامی‌مقدم، درباره اقدامات برخی صاحبان تریبون در تجمعات شبانه علیه مذاکرات و تأثیر آن بر انسجام ملی، اظهار کرد: «ما در شرایطی هستیم که یک جنگ بزرگ به ایران تحمیل شده است و مدافعان کشور نیز با افتخار تمام از تمامیت ارضی و میهن دفاع کرده‌اند. در چنین شرایطی همه جریان‌های سیاسی با هر نگاه سیاسی و راهبردی باید پشت مدافعان نظام، سپاه و ارتش بایستند که تاکنون نیز ایستاده‌اند. بعد از آن، موضوع مذاکره و تفاهم مطرح است. هر تفاهمی که ایجاد شود، چون در راستای مقاومت و میدان است، باید مورد حمایت همه جریان‌های سیاسی و تریبون‌داران قرار گیرد. اگر این اتفاق نیفتد، به میدان و دستاوردهای مقاومت ضربه وارد می‌شود.»

۱ تیر ۱۴۰۵ – ۱۱:۴۲
فعال سیاسی اصلاح طلب: هیچ توافقی بدون اذن رهبری امضا نمی‌شود/ هرکس دلش برای ایران می‌سوزد در برابر تندروها سکوت نکند

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، اسماعیل گرامی‌مقدم، درباره اقدامات برخی صاحبان تریبون در تجمعات شبانه علیه مذاکرات و تأثیر آن بر انسجام ملی، اظهار کرد: «ما در شرایطی هستیم که یک جنگ بزرگ به ایران تحمیل شده است و مدافعان کشور نیز با افتخار تمام از تمامیت ارضی و میهن دفاع کرده‌اند. در چنین شرایطی همه جریان‌های سیاسی با هر نگاه سیاسی و راهبردی باید پشت مدافعان نظام، سپاه و ارتش بایستند که تاکنون نیز ایستاده‌اند. بعد از آن، موضوع مذاکره و تفاهم مطرح است. هر تفاهمی که ایجاد شود، چون در راستای مقاومت و میدان است، باید مورد حمایت همه جریان‌های سیاسی و تریبون‌داران قرار گیرد. اگر این اتفاق نیفتد، به میدان و دستاوردهای مقاومت ضربه وارد می‌شود.»

بنابر روایت ایسنا، گرامی‌مقدم تصریح کرد: «هیچ جریان سیاسی حق ندارد نظر و دیدگاه خود را به‌عنوان دیدگاه نظام تحمیل کند. تصمیم‌گیری کلان کشور در ساختار نظام انجام می‌شود. بنابراین اگر اختلافات به جایی بجنگی فعالیت می‌کنند، تجمع تشکیل می‌دهند، علیه مذاکره‌کنندگان سخن می‌گویند، افترا می‌بندند، تهمت می‌زنند و توهین می‌کنند، اما آزادانه به فعالیت خود هم ادامه می‌دهند.»

گرامی‌مقدم تصریح کرد: «این وضعیت با رویه‌های گذشته مغایرت دارد. دستگاه قضایی می‌تواند به‌عنوان یک نهاد نظارتی با نصیحت و توصیه از این افراد بخواهد دست از تفرقه‌افکنی بردارند و اگر به مسیر وحدت نظام توجه نکردند، قاعدتاً باید با آنان برخوردی صورت گیرد که البته خودش، موجب تفرقه جدید نشود. دستگاه قضایی نمی‌تواند نسبت به این مسائل بی‌تفاوت باشد؛ همچنان که گذشته نیز چنین نبود و اکنون سطح این تفرقه‌افکنی‌ها بسیار فراتر از اختلاف سلیقه است.»

۲۹۲۱۸

منبع  : خبر آنلاین

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *