به گزارش خبرنگار بازارکار، حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در آیین امضای این توافق‌نامه با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در توسعه زیرساخت‌های ن ظرفیت با هدف ارتقای بهره‌وری در بخش‌های کشاورزی نوین، صنایع تبدیلی، انرژی و صنایع خلاق در دستور کار قرار گرفته است.

سیمایی با تأکید بر ضرورت عملیاتی‌سازی این تفاهم‌نامه‌ها گفت: «تفاهم‌نامه تنها نقطه آغاز است؛ آنچه کشور به آن نیاز دارد، اجرای دقیق و میدانی تعهدات است تا شاهد نتایج ملموس در ایجاد اشتغال پایدار و مهاجرت معکوس باشیم.»

توسعه مراکز انتقال فناوری؛ بازوی اجرایی عدالت اقتصادی

بنا بر اعلام وزیر علوم، روند انتقال دانش فنی با افتتاح مراکز تخصصی انتقال فناوری تسریع شده است؛ به‌طوری‌که هم‌اکنون ۶ مرکز فعالیت خود را آغاز کرده و هفتمین مرکز نیز در دانشگاه تهران در حال راه‌اندازی است. این مراکز با هدف تسهیل‌گری میان ظرفیت‌های دانشگاهی و نیاز‌های بومی روستایی فعالیت می‌کنند.

این ابتکار وزارت علوم که با همکاری معاونت توسعه روستایی اجرایی می‌شود، تلاش دارد تا با عبور از رویکرد‌های صرفاً عمرانی، با نگاهی دانش‌محور، «توسعه متوازن» را از سطح سیاست‌گذاری به لایه‌های عملیاتی در مناطق محروم کشور منتقل کند.