اقتصاد۲۴- در تازهترین تحرکات مجلس، کمیسیون تلفیق بررسیکننده لایحه برنامه هفتم توسعه، مرکز ملی فضای مجازی را ملزم کرده تا «سندی» را تحت عنوان «سیاستها و الزامات تنظیمگری سکوهای فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال» در مدت سه ماه تدوین کند. این سند سپس باید به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسد. بعد از تصویب این سند، تمام تنظیمگران بخشی و پلتفرمهای فضای مجازی مکلف به اجرای آن هستند.
بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، هرگونه «مسدودسازی» یا «پالایش» پلتفرمهای فضای مجازیرا به عهده «مرکز ملی فضای مجازی» گذاشته است.
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق بررسیکننده لایحه برنامه هفتم توسعه که این موضوع را توضیح داده، میگوید: هدف از این مصوبه این بوده که «دیگر شاهد نباشیم که دستگاههای مختلف بخواهند تصمیماتی را خلاف این سند بگیرند.» بنا بر بخش دیگری از مصوبه این کمیسیون، مرکز ملی فضای مجازی ملزم شده که «نظام پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی» را نیز تهیه کند.