معظل معیشت امروز دیگر در اعداد و آمار خلاصه نمیشود؛ خانوادههای ایرانی هر روز با واقعیتی روبهرو هستند که سفرهشان را کوچکتر و انتخابهایشان را محدودتر کرده است
جوان آنلاین: بر اساس دادههای رسمی مرکز آمار ایران، تورم نقطهبهنقطه مرداد ۱۴۰۴نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۴/ ۴۲ درصد رسیده و سهم مسکن از هزینه خانوار شهری در سال ۱۴۰۳ به ۷/ ۴۳درصد افزایش یافته؛ در تهران این سهم حتی تا ۹/ ۵۹ درصد برآورد شده است. این اعداد نشان میدهد، مسکن به بزرگترین بخش سبد هزینه خانوار تبدیل شده، در نتیجه سایر نیازهای فرهنگی و رفاهی برای بسیاری از خانوادهها تقریباً به یک کالای لوکس بدل شده است. این در حالی است که مسکن «مسئله اساسی» کشور است و راهکارهای پیشنهادی باید با جدیت پیگیری شده و به نتیجه برسد.
معظل معیشت امروز دیگر در اعداد و آمار خلاصه نمیشود؛ خانوادههای ایرانی هر روز با واقعیتی روبهرو هستند که سفرهشان را کوچکتر و انتخابهایشان را محدودتر کرده است. دادههای مرکز آمار ایران نشان میدهد، تورم نقطهبهنقطه مرداد ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۴۲/ ۴ درصد رسیده و متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری به حدود ۲۷۰میلیون تومان افزایش یافته است. در چنین شرایطی، مسکن به بزرگترین بار این سبد هزینهای تبدیل شده و بهتنهایی ۴۳/ ۷ درصد از مخارج خانوار شهری را میبلعد؛ رقمی که در تهران حتی به نزدیک ۶۰درصد میرسد. با وجود این تأکیدات و تکالیف قانونی مصرح در قانون جهش تولید مسکن و برنامه هفتم توسعه، سهم بالای مسکن از هزینه خانوار نهتنها کاهش نیافته بلکه رکوردهای تازهای ثبت کرده است؛ وضعیتی که از شکاف عمیق میان وعدهها و واقعیت حکایت دارد و آمارها نشان میدهد، شکاف میان تأکیدات رهبری و عملکرد دولت همچنان عمیق است و بدون بازنگری در سیاستهای زمین، ساختوساز و نظارت بر بازار، معیشت مردم همچنان زیر سایه سنگین مسکن خواهد ماند.
وضعیت معیشت در سایه تورم و هزینهها
معظل معیشت در ایران این روزها بیش از هر زمان دیگری قابل لمس است. خانوارها با افزایش چشمگیر قیمت کالاهای خوراکی و غیرخوراکی روبهرو هستند. تورم نقطه به نقطه در مرداد ۱۴۰۴ نسبت به مرداد پارسال ۴۲/ ۴ درصد بوده است. به بیان ساده، خانوارها برای تأمین مجموعه کالاها و خدماتی که سال قبل با مبلغ مشخص تهیه میکردند، اکنون باید ۴۲درصد بیشتر هزینه کنند. در همین زمان، متوسط هزینه سالانه خانوار شهری، حدود ۲۷۰میلیون تومان و هزینه خانوار روستایی حدود ۱۴۰میلیون تومان برآورد شده است. مقایسه این ارقام با رشد تورم نشان میدهد، در بسیاری از بخشها سطح واقعی رفاه خانوارها کاهش یافته است.