همایش «سامانه مؤدیان و صورتحساب الکترونیکی» در حالی با حضور رئیسجمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی با هزینهای نامعلوم برگزار شد که شاهبیت آن بالیدن به تشدید فشارهای مالیات بر ارزشافزوده بود!
جوان آنلاین: گرانی و گرانفروشی معمولاً اجازه نمیدهد مردم به راحتی خرید کنند یا به اتفاق خانواده در رستورانی میهمان جیبشان یا دوست، آشنا و فامیل باشند، اما حتماً تجربه کردهاند بعد از پرداخت هزینه غذا، با یک قیمت کذایی مواجه میشوند با عنوان «مالیات بر ارزشافزوده»! یعنی به جرم خرید یا خوردن غذایی باید پول مضاعفی به عنوان «مالیات بر ارزشافزوده» بدهند! این رقم با بیتوجهی مجلس به وضعیت اقتصادی مردم، ۱۰درصد تصویب شده است، جالب آنکه چنین سیاستی در دهه ۷۰ به درخواست صندوق بینالمللی پول در راستای آنچه «اصلاح نظام مالیاتی ایران» عنوان کردند، اجرا شد و تاکنون روزبهروز توسعه یافته است. ادعا میشود پولی که دولت از این محل از جیب مردم برمیدارد، صرف بهداشت و درمان میشود ولی همین چند روز قبل رئیس کمیسیون «بهداشت و درمان» مجلس در یک برنامه تلویزیونی افشا کرد سهم حوزه بهداشت و درمان از این محل به صورت کامل پرداخت نمیشود! بنابراین حتی محل ادعایی صرف مالیات بر ارزشافزوده- بخوانید پول گرفتن از مردم بدون هیچ دلیلی- مشخص نیست. از طرفی وقتی بیش از نیمی از اقتصاد ایران به شکل زیرزمینی و غیررسمی فعالیت دارد، گرفتن مالیات بر ارزشافزوده آن هم در شرایطی که یک بار مالیات بر عملکرد بنگاه تولیدی دریافت میشود، به معنای افزایش فشار مالیاتی بر تولید، دریافت مالیات مضاعف از تولید و در نهایت کاهش رقابتپذیری تولید را به همراه خواهد داشت. با این اوصاف دیروز دورهمیای با عنوان «همایش ملی سامانه مؤدیان و صورتحساب الکترونیکی» با حضور رئیسجمهور و جمعی از مسئولان برگزار و از روند توسعه دریافت مالیات از جمله مالیات بر ارزشافزوده ابراز شادمانی و به عنوان دستاورد دولت موسوم به وفاق یاد شد!
مالیات بر ارزشافزوده به یکی از پایههای مهم مالیاتی کشور تبدیل شده است و مردم را مکلف میکند به عنوان مصرفکننده نهایی، علاوه بر پرداخت بهای کالا و خدمات، پول مضاعفی پرداخت کنند.
دریافت مالیات بر ارزشافزوده شاید در برخی کشورها آن هم با قید «اجرای دقیق» به عنوان بودجه پایدار به اداره کشور کمک کند، اما حتماً در کشوری که شرایط اقتصاد نامطلوب و غیرپایداری دارد، قابلیت اجرایی نخواهد داشت و نباید با این اهرم بر مردم فشار مضاعف تحمیل شود، چه آنکه بستری برای تشدید نارضایتیهای عمومی است و اجرای دیگر قوانین را هم مختل میکند.
نکته جالب آنکه در مهد لیبرال دنیا یعنی امریکا، مالیات بر ارزشافزوده دریافت نمیشود و به جای آن، مالیات بر مصرف تنها از زنجیره آخر و مصرفکننده نهایی با نرخهای مالیاتی متفاوت و متعدد دریافت میشود، بنابراین این پایه مالیاتی ابداعی از سوی اروپاییها برای جلوگیری از واردات کالاهای تولید مشابه داخل، به ابزاری برای سرکوب فضای شفاف و مولد اقتصاد ایران تبدیل شده است که نه تنها به هیچ نتیجه و شفافیت خاصی در شناسایی جریان کالا و خدمات دست نیافته است، بلکه حالا با افزایش مالیات بر ارزشافزوده در سال جاری، تهدیدی بزرگ علیه تحقق شعار سال و کاهش مشارکت مردم در جهش تولید کشور خواهد شد.